تأكيدا لتقارير الهيئات والمنظمات الحقوقية على أن دول الاتحاد الأوروبي يمارس تمييزا عنصريا بين لاجئي دول الغرب وإفريقيا، كشفت قضية مهاجر مغربي حل بإيطاليا رفقة زوجته الأوكرانية جدلا في إيطاليا.
ووصلت قضية الطبيب المغربي توفيق الكوكبي” إلى البرلمان الإيطالي، بعدما رفضت سلطات البلاد تمكينه من تصريح إقامة مؤقت بصفته لاجئا، لأنه ليس أوكرانيا عكس زوجته الأوكرانية، بحسب ما نشرته صحيفة “لاريبوبليكا”.
وكان الكوكبي طبيب متخصص في جراحة العيون يقيم رفقة زوجته الأوكرانية في مدينة “خاركيف”، ثم لجأ إلى شقيقته الكبرى في مدينة “بيرغامو” الإيطالية، حيث جرت معاملته بتمييز عن زوجته التي منحت لها صفة اللجوء مقابل رفض طلب منحه تصريحا بالإقامة المؤقتة وجرى إعلامه بضرورة مغادرة البلاد.
ووجهت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي سؤالا لوزيرة الداخلية “لوسيانا لامورجيز”، حول الأسباب التي جعلت شرطة “بيرغامو” ترفض تمكين “توفيق الكواكبي” من التصريح المؤقت على غرار زوجته الأوكرانية.
وقالت النائبة “لورا بولدريني” في سؤالها: إن “المهاجر المغربي مطالب بمغادرة البلاد ومجبر على الانفصال عن زوجته التي تم الترخيص لها بالبقاء في إيطاليا، كيف يمكن لسلطات بلادنا أن تقيم وضع الزوجين بهذه الطريقة التي تمايز بين زوجين بشكل تتفشى معه كل الفروق بينهما؟”.
وطالبت النائبة من وزيرة الداخلية، العمل على تطبيق التوجيه 55 لعام 2001 الصادر عن الاتحاد الأوروبي، بما يمكن كل الفارين من الحرب الدائرة في أوكرانيا، سواء أكانوا مواطنين أوكرانيين أو من جنسيات أخرى كانوا يقيمون فيها بشكل قانوني، من صفة لاجئين هربا من الحرب.
