طالب قضاة المغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لصرف تعويضاتهم المستحقة عن الديمومة ومهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه المجمدة منذ سنوات، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.
وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في مراسلة إلى وزير العدل، إن ما تضمنه القانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2017، ينص على منح تعويضات للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، مثل الديمومة، والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والتكوين المستمر والتخصصي، والقيام بعمل خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية وغيرها من المهام.
وأضافت المراسلة أن “المراسيم التطبيقية لهذا القانون تم التلكؤ في تنفيذها بشكل غير مبرر يضاف إلى ذلك تأخر صدور هذه المراسيم إلى غاية مارس 2019″، مؤكدة أن “التعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تقريرها، سيما الديمومة، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، والمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وغيرهم”
ودعت الجمعية المهنية ذاتها إلى إنصاف هذه الفئة من القضاة، مبرزة أنها تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون الحصول على أي تعويض، خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى.
