يمر الأمن الغذائي في العراق بمنعطف خطير بين لهيب أسعار متزايد وانشطار نيابي يؤثر في صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية ولايؤسس لحكومة جديدة في القريب العاجل.
البلاد بلا موازنة مالية تواكب الحاجة، والحلول البديلة للامن الغذائي تصطدم بموانع قضائية واخرى نيابية تؤيد طريق الموازنة عبر حكومة جديدة وليس البدائل الأخرى.
أكثر من 28 مليار دولار قيمة عائدات صادرات النفط العراقي خلال الربع الاول من العام الحالي، الوفرة المالية لاتنعكس ايجابآ على الواقع الاقتصادي بسبب غياب قانون الموازنة.
بينما تزداد الحاجه الى تأمين سبعة عشر مليار دولار لمفردات برنامج البطاقة التموينية لأكثر من 30 مليون عراقي وإعانات شهرية لمليون خمسمئة الف شخص ضمن برنامج الحماية الاجتماعية.
ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وتراجع الانتاج الزراعي والصناعي المحلي يزيد من الضغط على المواطن المتأثر أساسآ بارتفاع سعر صرف الدولار أمام عملته المحلية.
الأرقام تبدو أكبر من إمكانيات حكومة تصريف الأعمال المطالبة بدفع مليار وستمائة مليون دولار كديون عن قيمة الغاز الايراني المستورد لمحطات الطاقة الكهربائية أو فقدان 8000 ميكاواط خلال الصيف الحالي.
كذلك شراء خمسة ملايين طن من الحنطة محليآ وخارجيآ لتأمين خزين الدقيق لهذا العام إلى جانب استيراد المشتقات النفطية بنحو 5 مليارات دولار لتجنب ازمات الوقود، مع قروض مالية واجبة السداد داخليآ وخارجيآ.
