بعد أن ارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 13.1% خلال شهر أبريل الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، ثمة توقعات بأن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح ما بين 0.5 إلى 200 نقطة أساس في محاولة منه لكبح جماح التضخم.

فيما يتوقع آخرون بأن يُقًدم البنك المركزي المصري في اجتماعه هذا على تثبيت سعر الفائدة.

وما بين هذا وذاك يظل تركيز سياسات المركزي المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 2016 على دعم الاستقرار النقدى والمالي خاصة فيما يتعلق بقضية التضخم.

هذا وتبلغ المعدلات الحالية عند 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

ومن ناحية أخرى، يرى خبراء أن الارتفاع المحتمل لمعدلات الفائدة يضغط على فاتورة خدمة الدين.

كما ويشكل عبئاً إضافياً على تمويلات القطاع الخاص الراغب في التوسع عبر الاقتراض البنكي، هذا وتعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الأجانب قدر بنحو 20 مليار دولار منذ بداية العام، بحسب رئيس الوزراء المصري.

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات خلال مارس الماضي منها استخدام جزء من الاحتياطي النقدى لدعم الأسواق ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتهدئة ارتفاع الأسعار.

إضافة إلى تصحيح بسيط في سعر الصرف وفق ما وصفه محافظ البنك المركزي المصري- والذي أدى إلى زيادة إيرادات النقد الأجنبي بنحو 30% ناهيك عن إصدار بنكي مصر والأهلي المصري شهادة بعائد 18% جمعت أكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن.

 

المتحدثون:

رئيس البحوث في برايم كابيتال، عمرو الألفي

نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، آية الزهيري