أزمة ممتدة يواجهها المستشار الألماني الأسبق ، جيرهارد شرودر الذي خدم البلاد لولايتين في الفترة ما بين 1998 وحتي 2005، تهدد بتجريده من امتيازاته والشطب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الذي ينتمي إليه المستشار الحالي، أولاف شولتس، والسبب علاقاته مع روسيا.
وعلي مدار أقل من 4 أشهر، منذ انطلاق الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، توالت الانتقادات التي تم توجيهها لشرودر داخل وخارج حزبه ، بسبب صداقته الشخصية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، وعلاقاته التجارية مع روسيا.
وتحت عنوان "شرودر عبء على السياسة الخارجية الألمانية وعلى حزبه السابق ولديه أهداف واضحة، لا لبلاده بل لنفسه" نشرت صحيفة دير شبيجل الألمانية تحقيقًا حول المستشار الألماني الأسبق الذى حذر في تصريحات سابقة له أوكرانيا من استعراض قوتها أمام روسيا .
وتستعد الحكومة الائتلافية في ألمانيا للمضي قدمًا في خطة لتجريد المستشار الديمقراطي الاشتراكي السابق جيرهارد شرودر من امتيازات منصبه، بعد رفضه قطع علاقاته التجارية والسياسية مع روسيا، وصداقته الشخصية مع الرئيس فلاديمير بوتين، ودفاعه عنه في التحرك العسكرى ضد أوكرانيا.
وفى اجتماع لجنة الميزانية التي تناقش في البوندستاج، تم تقديم اقتراح إزالة الامتيازات عن المستشار السابق، كخطوة أولى قبل أن يصبح الاقتراح قانونًا.
من جانبه، وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لقناة Welt TV الألمانية أنه من غير المعقول أن المستشار السابق الذي يقوم الآن علانية بالعمل لصالح فلاديمير بوتين لا يزال يعطى مكتبًا من قبل دافعي الضرائب.
وبموجب الاقتراح، سيتم تجريد شرودر من مكتبه وموظفيه، وهي امتيازات تقدر تكلفتها أكثر من نصف مليون يورو سنويًا، لكن الاقتراح لا يرقى إلى مستوى مطالب المحافظين المعارضين بأن يفقد المستشار السابق أيضًا معاشه التقاعدي، وهو ما يعادل 100 ألف يورو، حتى أن البعض تساءل عما إذا كانت هذه الخطوة ستكون ممكنة قانونيًا بموجب قانون المعاشات التقاعدية الألماني الأوسع.
وطلب أربعة موظفين في مكتب شرودر بالفعل مهام جديدة، احتجاجًا على موقفه من الحرب في أوكرانيا .
