حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المسؤولية التاريخية لحكومة العدالة والتنمية الأولى، في ما تعتبره “تحرير أعمى ومشبوه للمحروقات وحذف الدعم بالتزامن مع تعطيل الانتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، وانتقدت كذلك تعاطي حكومة سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش في عدم تفاعلهما مع إصلاح ما تصفه بـ “الخطأ التاريخي”.
وطالبت الجبهة ، من الحكومة تنزيل أسعار المحروقات وعدم التهرب من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عبر “القضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022 من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021”.
تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه، وفق بيان الجبهة توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إن توفرت الإرادة السياسية، من خلال استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وينزل أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد و لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام.
من بن المداخل الأخرى، “تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA (10% زهاء درهم ونصف) والضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين)، إلى حين تراجع الأسعار العالمية المتأثرة بالعوامل المتعددة”.
وردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على ما قاله فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص رفض الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الانعكاسات المحتملة على الاستثمارات العمومية وعل السياسات الاجتماعية للدولة، مؤكدة أنه “لا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة وغيرها”.
