تأسف الدكتور أحمد ويحمان الحقوقي المغربي ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أثناء مشاركته في القافلة الحقوقية الوطنية إلى البيوت المشمعة بالشرق يوم السبت 14 ماي 2022، لاستمرار تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والأستاذ العطواني والأستاذين الحساني وعابد، وقال إنه كان يأمل أن يجد هذه البيوت مفتوحة لأصحابها ومرحب به داخلها وليس للاحتجاج أمامها.
تضامن مطلق مع العدل والإحسان
وقال ويحان في تصريح خص به موقع الجماعة من داخل الوقفة “أتينا هذه المرة إلى وجدة وقد زرناها قبل سنوات في إطار الاحتجاج على تشميع منزل الأستاذ عبادي، وكنا نأمل أن نعود ونحن مرحب بنا في بيته، ولكن للأسف بعد سنوات نعود لنجد بيتا آخر مشمعا للمهندس لطفي الحساني الذي نقف أمام بيته في هذه اللحظة”.
وأوضح المتحدث أن هذه الزيارة تأتي للاستنكار والتضامن، “لنستنكر ونقول اللهم إن هذا لمنكر لما يلحق جماعة العدل والإحسان من اضطهاد وقهر، من تشميع لبيوتها بدون موجب حق وبدون حكم قضائي وبقرار إداري تعسفي”، مشددا على أن هذا لا يمكن تسميته إلا بـ“الشطط في استعمال السلطة”.
وتابع: “جماعة العدل والإحسان هم مواطنون مغاربة من حقهم أن ينتظموا ومن حقهم أن يعبروا عن آرائهم السياسية والفكرية ومواقفهم، هذا حقهم الدستوري الذي يضمنه القانون والدستور المغربي والقوانين الدولية وكل الشرائع، وبالتالي فحرمانهم هو شطط واستبداد يجب أن يتوقف”.
هذا ما جئنا لنقوله مستنكرين، يقول ويحمان ثم يضيف “وجئنا لنعبر عن تضامننا المطلق مع جماعة العدل والإحسان في حقها الدستوري والإنساني في التنظيم والتعبير عن رأيها وعن مواقفها وعن ممارسة العمل السياسي”، مردفا أنها جماعة سلمية ضد العنف ولا يحق لأية جهة مهما كانت ومن أي مستوى كان أن تضع حدا لحق دستوري.
هذا ما جئنا لنبلغه هنا ونحن نواصل الطريق حتى نضع حدّا لهذا الحيف وهذا التغول للسلطة سواء تجاه البيوت المشمعة للعدل والإحسان أو التجاوزات الأخرى مثل قضية الصهاينة. يضيف المتحدث.
التشميع قرار سياسي
من جهته أكد الأستاذ محمد الوافي، عن اللجنة المحلية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة بالبيضاء، أن سلسلة القوافل التي نظمت إلى البيوت المشمعة في القنيطرة أو الجديدة أو فاس أو طنجة أو الدار البيضاء واليوم بمدينة وجدة، هي من أجل التأكيد على أن ما أقدمت عليه السلطات المخزنية لا يتماشى مع القوانين بقدر ما هو “قرار سياسي من أجل منع جماعة العدل والإحسان من ممارسة حقها في العمل السياسي”.
وأوضح المتحدث في تصريح خص به موقع الجماعة أثناء حضوره في القافلة بمدينة وجدة، أن حضوره في هذه القافلة بعد سلسلة من القوافل السابقة هو من أجل تأكيد التضامن أيضا مع أصحاب البيوت المشمعة.
وشدّد الناشط الحقوقي والسياسي المغربي على أن هذه المسألة “لم تعد تطال العدل والإحسان في هذه المرحلة التي تتميز بتغول النظام المغربي”، وإنما أصبحت تمس حرية التعبير وحرية الرأي وتطال كل الإطارات السياسية والحقوقية المناضلة سواء من خلال التضييق عليها أو من خلال عدم إعطائها وصولات تجديد مكاتبها.
هذا المسار وهذه الممارسات التي يقدم عليها المخزن، يؤكد المتحدث “لن تؤدي بالمغرب إلا إلى المجهول، وهذه الوقفات التي تلتئم فيها كل هذه الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية وكذلك اللجان المدعمة لأصحاب البيوت المشمعة، فهي تأكيد على أن كل القوى الحية في البلد تساند بعضها وتعمل على تجميع كافة القوى لتجاوز هذه الأوضاع التي لا تمس فقط هذه الإطارات بقدر ما تمس عموم المواطنين والمواطنات في عيشهم الكريم”.
البيوت كلها حاصلة على الوثائق الثانونية
أما الأستاذ المحامي عبد الحق بنقادى عضو اللجنة المحلية وعضو هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة بالشرق، فقد شكر اللجنة الوطنية والفعاليات الحقوقية التي حجت إلى وجدة لتجسيد موقفها والتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وخاصة بيت الأستاذ محمد عبادي وبيت الأستاذين لطفي حساني والبشير عابد وبيت الأستاذ العطواني ببوعرفة.
وأشار المتحدث في تصريح لموقع الجماعة إلى أن بيتي الأستاذ عبادي والعطواني مشمعان منذ قرابة 16 سنة والبيت الثالث منذ قرابة أربع سنوات بدون أي سند قانوني أو إذن القضاء بذلك.
وتابع قائلا: “لحد الآن مازلنا نطالب الجهات الوصية بأن ترفع يدها عن هذه البيوت، نطالبها بأن ترفع يدها عن حقهم في الملكية وفي السكن، وفي حريتهم في أن يستقبلوا من يشاؤون في بيوتهم كباقي المغاربة”.
ولفت الأستاذ المحامي إلى أن هاته البيوت حاصلة على جميع الوثائق وفق الإجراءات الجاري بها العمل “ومع ذلك يصادر حقهم، في ضرب لسيادة وسمو القانون والدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية”، معبرا عن شكره لجميع الهيئات والفاعلين ووسائل الإعلام الذين حضروا في هذا اليوم لتجسيد هذا الموقف النضالي.
