حكمت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس عشية يوم الخميس بحكم جنائي في حق المتهمتين بجناية خيانة الأمانة المرتكبة من طرف موظف أو قائم بوظيفة عمومية إضرارا بمفتشية أقسام الجمارك سوق أهراس وذلك لإتهامهما بسرقة 3.45 كيلوغرام من الذهب و هي القضية التي انفردت بها جريدة اخر ساعة في حينها ، ويتعلق الأمر بالمتهمة الأولى (ا.ح) 36 سنة مفتشة جمارك و المتهمة الثانية )س ب )36 سنة ظابطة جمارك ، حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ 01 مارس 2021 عند إكتشاف ضیاع كمية من المعدن الأصفر الذهب “كانت موضوعة في خزنة المحجوزات التابعة لمفتشية أقسام الجمارك سوق أهراس. حيث أنه خلال المحاكمة أكدت المتهمة الأولى أنها أعفيت من منصبها كقابض للجمارك بتاريخ 29 جانفي 2020 و تكليف المتهمة الثانية بوظيفة قابض بالنيابة ومصرحة بأنها عكفت لمدة 08 أشهر على إجراءات تسليم المحجوزات في وقتها باختلاف ما يتم حجزه ، وكان الذهب آخر محجوز تم الإتفاق على تسليمه. و هذه المحجوزات سجلت ضياع منها كميات مختلفة حسب كل نوع من المحجوز و بموجبه تم إخطار اللجنة الجهوية للتفتيش و التي قررت برمجة زيارة تفتشية المفتشية أقسام الجمارك سوق أهراس ، و صرحت المتهمة الثانية حقيقة أنها إستلمت مهمة قابض للجمارك بالنيابة بتاريخ 29 جانفي 2020 مؤكدة بأنها راسلت رئيس المفتشية من أجل إعفائها من هذه المهام لأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية و غير مؤهلة لهذا المنصب إلا أن رئيس المفتشية أصر على بقائها لتسيير شؤون القباضة ، كما تصرح المتهمة بأنه خلال فترة توليها تسيير القباضة بالنيابة تم تركيب باب فولاذي جديد شهر ماي 2020 ولم تكن تعلم ماذا يوجد داخل خزنة المصوغات و بتاريخ 16 سبتمبر 2020 ضيعت مفتاح الباب الفولاذي مؤكدة بأنه تم سرقته منها و بتاريخ 04 أكتوبر 2020 ومع زيارة لجنة تفتيش من ولاية قسنطينة تمت إجراءات التسليم النهائي للسجلات وكذا مفاتيح الخزائن بما فيه خزنة المصوغات إلا سجل المتضمن المصوغات كان غير موجود . حيث إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجن لكليهما مع الحجر القانوني ومصادرة المحجوزات. و قد نطقت الهيئة الجنائية مشكلة من قضاة ومحلفين بإدانة المتهمتين ب06 سنوات سجن نافذ لكليهما عن جناية خيانة الأمانة المرتكبة من طرف موظف أو قائم بوظيفة عمومية مع الحجر القانوني عليهما و مصادرة المحجوزات وقضت المحكمة الجنائية مشكلة من قضاة دون محلفين بتعويض تضامني لإدارة الجمارك بمبلغ مليار و 800 مليون سنتيم.
ا. س.
