وصفت الحكومة القائمة في السودان، شراكتها مع البعثة الأممية «يونيتامس» لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور بأنها «شراكة ذكية».
الخرطوم: التغيير
عقدت اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية- مسار دارفور، لقاء موسعاً بالعاصمة الخرطوم اليوم الخميس، شارك فيه ممثلو بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان «يونيتامس» ومفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج «DDR» ومفوضية العون الإنساني وقيادات الحركات المسلحة.
ووقعت الحكومة السودانية في اكتوبر 2020م اتفاقاً مع حركات رئيسية حاملة للسلاح في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وواجه بند الترتيبات الأمنية صعوبات كبيرة في التنفيذ، وفيما اتهمت الحركات الحكومة في وقت سابق بالتلكؤ، بررت الحكومة صعوبات التنفيذ بعدم توفر الإمكانيات والموارد المالية.
وأكد رئيس اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية- مسار دارفور اللواء ركن علاء الدين عثمان ميرغني خلال اللقاء، أن شراكتهم مع «يونيتامس» شراكة ذكية، تهدف إلى إنفاذ بند الترتيبات الأمنية لمسار دارفور.
وجدد بحسب وكالة الأنباء السودانية، ثقته في أعضاء لجنته ومنسوبيها، «وطمأن الشعب السوداني خاصةً إنسان دارفور بأن لجنة الترتيبات الأمنية موجودة على الأرض».
وأشار علاء الدين، إلى تخريج أول دفعة من قوات حفظ الأمن بدارفور وحماية المدنيين بمدينة الفاشر في غضون أيام «ويعد من البشريات المهمة»- حسب تعبيره.
ودعا المجتمع الدولي إلى التفاعل مع لجنة الترتيبات الأمنية، وأن يكون هناك حضور مكثف من المنظمات الإقليمية والدولية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والمضي قدماً بملف السلام.
وفي اسياق، أكدت ممثلة وفد «يونيتامس»، أهمية إنفاذ بند الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور حتى يكون هناك استقرار تام لإنسان المنطقة ليتهيأ للإعمار والتنمية، ونوهت إلى تعاون البعثة مع اللجنة في إنفاذ مهامها بدارفور.
وبالرغم من توقيع اتفاق السلام إلا أن الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور ظلت تشهد تدهوراً مريعاً مع اتساع دائرة العنف والصراعات الأهلية وحوادث القتل والنهب المسلح.
وأثار ملف الترتيبات الأمنية الخلافات، عدة مرات، بين الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق والحكومة المركزية والجيش السوداني، وصدرت بيانات وتصريحات وتصريحات مضادة من الطرفين بشأن هذا الملف المهم.
