أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على 7 قواعد لحيثيات الحكم النهائى لمواجهة الغش بالهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، وجزاء الرسوب فى جميع المواد، كالتالى:
1- الغش بالمحمول والاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات يوجب رسوب الطالب فى جميع المواد.
2- ظاهرة الغش في الامتحانات غيرت القيم السائدة في المجتمع يعتبرها الطالب حقا له لا يجب التنازل عنه، بمعاونة الأهل وأولياء الأمور إلى حد استخدام العنف تمثل ترديّاً في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع.
3- رسالة التعليم عظيمة الشأن لا تقتصر على أطراف العملية التعليمية وحدهم، بل تمتد لتشمل الأسرة أيضاً لتنتج جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق.
4- أزمة تدنى الأخلاق لدى بعض طلبة المدارس فى الغش كارثة تربوية لفشل دور المعلم وإداراة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، أصبحت معه منظومة التعليم فى مصر فى خطر جلل.
5- لم يعد أمراً مقبولاً أن ينال حظاً من مجانية التعليم من انحدرت بهم أخلاقهم وتندى بهم سلوكهم إلى الدرك الأسفل ولم يعيروا احتراماً للمعلم أو المدرسة.
6- الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية يرتكب جُرماً في حق نفسه وحق المجتمع، يتحول سلوكه إلى منهاجٍ في حياته العملية مستقبلاً.
7- اتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ سلاح السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس.
وقالت المحكمة إنه يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في امتحانات الثانوية العامة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً إذا توافرت إحدى الحالات الست الآتية:
1- الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
2- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
3- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان.
5- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلاً منه.
6- إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
