“الفساد المالي”..مجلس الحسابات يحيل 29 ملفا على النيابة في الفترة ما بين 2019 و2022
“الفساد المالي”..مجلس الحسابات يحيل 29 ملفا على النيابة في الفترة ما بين 2019 و2022
خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 وأبريل 2022، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، 29 ملفا إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها. وقالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم في عرض أمام البرلمان بمجلسيه، وهي تتحدث عن الأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية، إنه تم اتخاذ مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 6 ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.
وإلى جانب الوظيفة البيداغوجية للقرارات الصادرة عن المجلس، فقد أوردت العدوي بأنه يسعى إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص. وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بأن هذا الأخير ينسق بشكل وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة ملفات الفساد وهدر المال الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية، كلما أصبحت القرائن كافية.
وأنجز المجلس خلال الفترة ما بين 2019 و2020 ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وقالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، بناء على تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي .
