والتصدي لها، بفضل مجهودات الوحدات الأمنية». وأضافت الخليفي خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الداخلية، ظهر أمس، أنّ العمل الميداني لمختلف الإطارات الأمنية والاستنفار الأمني متواصلان ولا يقتصران على شهر رمضان فحسب، ملاحظة أنّ الوضع الأمني في تونس، شهد استقرارا خلال الفترة المنقضية. وبعد أن ذكّرت بالتنقلات الميدانية لوزير الداخلية إلى مختلف ولايات الجمهوريّة خلال شهر رمضان، «لشدّ عزائم الوحدات الأمنية والتأكيد على العمل التشاركي وعدم وجود أي فراغ أمني»، تطرّقت الناطقة باسم الوزارة إلى اجتماعات المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي الذّي يضم كافة القيادات الأمنية بالداخلية والتي «تواترت بشكل مكثّف وباتت تنعقد بصفة دورية كلّ شهرين تقريبا، بعد أن كانت تنعقد مرّة في السنة» مبيّنة أنّ هذه الاجتماعات تتنزّل في إطار التنسيق والعمل على حفظ أمن تونس وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. وذكرت أن وزير الداخلية «حرص على أن تكون القرارات صلب هذه الاجتماعات تشاركية وإعلاء مصلحة تونس». وأفادت بأنّ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى قد تطرّق إلى عدّة مواضيع ذات أولوية، على غرار التهديدات الإرهابية والموسم السياحي والمحطات المقبلة كالامتحانات الوطنية.
