أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يتوقع أن يرتفع بنسبة 1,2 بالمائة في 2022، قبل أن ينتقل إلى 3 بالمائة في السنة الموالية، مع عودة وتيرة النمو إلى معدل ما قبل تفشي الوباء.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير يعرض توقعاته الاقتصادية إلى أن اقتصاد المملكة في العام 2022، يواجه ظروفا جوية غير جيدة تؤثر على الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا.
وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، "آثار الجفاف الذي يتوقع أن يضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية، ويجبر البلاد على زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى أيضا".
كما أوضحت المؤسسة المالية أن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية تشكل عبئا إضافيا على النمو.
وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المرجح أن "تستمر هذه المخاطر في العام المقبل، على الرغم من أن العام 2023 قد يشهد انتعاشا في النمو، يتوقع أن يبلغ 3 بالمائة، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء".
كما أشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى أن الاقتصاد المغربي شهد تعافيا قويا في 2021، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,4 في المائة، بعد انكماش نسبته 6,3 بالمائة في العام 2020، بسبب الوباء.
وبحسب ذات المصدر، فإن "هذا الانتعاش يرجع أساسا إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع، التجارة، البناء والأعمال، في إطار أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
