بدأ تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية.

وفتح الشهر العقاري، اعتبارًا من 7 مايو، أبوابه أمام المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عامًا، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.

في هذا الإطار، أعدت وزارة العدل 8 نماذج رئيسية مؤمنة تأمين كامل حتى تستخدم في الحالات الراغبة بالتسجيل، بحيث كل نموذج يخص حالة معينة، كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو اشهار إرث وغيرها.

وتشمل المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري الأتي:

:1- صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".

2- مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.

3- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيًا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500)، موضحًا به العقار المراد تسجيله مظللًا والبيانات الخاصة به.

4- رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارًا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

5- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها، وذلك بعقد عرفي أو حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي آخر.

وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد.

ووجاءت الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها  لتسجيل وحداتهم كالآتي:

1- يتوجه المواطن إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها.

2- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.

3- - تقديم أصول المستندات المطلوبة، وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

4- بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جنيهات.

5- -دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

6- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.