كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حرص الوزارة على إحداث دار للحضانة داخل الإدارات، من أجل تمكين الموظفين والموظفات من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذا من أجل تطوير مسارهم المهني، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.
وبحسب مخرجات الاجتماع الأول الذي عقدته الوزيرة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، وعدت بتعزيز القدرات البشرية بما يتلاءم مع حجم المهام والاختصاصات النوعية والجديدة للوزارة ويخفف العبء عن الموظفين، من خلال عقلنة توزيع المهام والأعباء، خاصة وأن الوزارة لم تستفد من أي منصب مالي منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى إشراك النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة في الورش المتعلق بمراجعة الاختصاصات والهيكلة التنظيمية للوزارة.
وفي السياق نفسه، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، الوزيرة غيثة مزور، إلى “تسريع الاستجابة لهذه المطالب بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي منصف وعملي ومنتج في أقرب الآجال الممكنة، ويساهم في بناء علاقات مهنية تقوم على التشارك والتشاور والحوار والتواصل الدائمين مع الوزارة”.
وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال الولاية الحكومية السابقة، قد أنجزت دفتر تحملات حول إقامة دور لحضانة أطفال النساء الموظفات بالقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي، وأحال محمد بنعبد القادر، الوزير السابق المشرف على القطاع آنذاك، على أعضاء الحكومة دليلا من أجل العمل به، يتضمن مختلف الإجراءات الرامية لتحسين وضعية المرأة بالإدارة، وتنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، خاصة منها المتعلقة بمجال التوافق بين الحياة المهنية والخاصة.
إلى ذلك، محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد وجه منشورا إلى مختلف القطاعات الحكومية والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل إقامة دور الحضانة بالمرافق العمومية، مبرزا أنه “يستحسن أن تعمل الإدارات العمومية القريبة من بعضها البعض على التنسيق فيما بينها من أجل إقامة دور حضانة مشتركة”.
