أعادت جريمة القتل التي راح ضحيتها سائق سيارة مؤخرا بمدينة فاس ،على يد حارس بموقف للسيارات بسبب التسعيرة المفروضة، الحديث بقوة حول فوضى “الكارديانات” وضرورة تحرك السلطات بمدينة مراكش من أجل وضع حد لهذه الفوضى.

ويعيش القطاع حالة من الفوضى بسبب اعادة تفويت المواقف لاشخاص آخرين غير مصرح بهم، وجلهم من ذوي السوابق العدلية، ما يرفع سعر استغلال هذه المواقف ويرفع معها تسعيرة الوقوف، ونسبة المشاحنات والخلافات مع الزبائن، ما يستوجب اعادة النظر في عملية التفويت ككل، وفي دفاتر التحملات المفروضة.

فشل السلطات في كبح جماح “الكارديانات”، جعل سلطة هؤلاء أكبر من السلطات المحلية والمنتخبة، بالنظر إلى طغيانهم وتحديهم لقرارات السلطات، باستنزافهم جيوب المواطنين بدون وجه حق، أمام مرأى ومسمع السلطات التي لم تحرك ساكنا لمواجهة هذه الظاهرة.

ورغم النداءات المتكررة للمواطنين وشكاياتهم العديدة بهذا الخصوص، إلا أن هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر جيوب مستعملي السيارات ليل نهار، وجعلتهم يتوجسون معها من أصحاب هذه البذل الصفراء ويصفونهم بمصاصي الدماء، مستمرة، بل وأصبحت تتجذر وتتوسع أكثر.

وأصبح هؤلاء يشكلون “كابوسا” لأصحاب السيارات، الذين أصبحوا يصادفونهم أينما وقفوا، حتى ولو من أجل شراء رغيف خبز، تجدهم بجانبك يطالبونك بسداد دراهم مقابل عملهم، ومنهم من يظهر فقط عندما تهم السيارة بالمغادرة ليطالبوا بالاداء عن خدمة لم يؤدوها أصلا، وآخرون يفرضون إتاوات على المواطنين من أصحاب السيارات، في تحد صارخ لما سبق إعلانه من لدن مجلس المدينة.

وخلف فشل السلطات في المدينة الحمراء في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا في بعض الأحيان بسبب المناوشات التي تحدث بين سائقي السيارات والحراس الوهميين، والتي قد تتطور في أحيان اخرى إلى اعتداءات خطيرة، (خلف) تذمرا كبيرا في صفوف المراكشيين، الذين يعانون الويلات مع هذه الظاهرة.

ويرى مهتمون ان المجالس الجماعية مدعوة لتفويت المواقف لشركات تُشغل مستخدمين قارين، يتقاضون اجورهم من الشركة بشكل شهري ولا علاقة لهم بتسعيرة الوقوف وحجم المداخيل، كي يتم التخلص من هذه العشوائية، التي يشجع عليها تفويت حصص من عدة مواقف لشخص واحد، يقوم بدوره بتفويت كل موقف على حدة لعدة اشخاص، على ان يتم تفويت هذه المواقف لاشخاص آخرين فيما بعد، وبدل استغلالها يتم كرائها من جديد لاطرف اخرى، ما يجعل سعر استغلال مواقف يصل لمبالغ خيالية نظرا لهوامش الربح المضافة في كل عملية تفويت اضافية، ما يفرض بالتالي على العاملين فيها اشهار اسعار مبالغ فيها في وجه اصحاب السيارات.

ويطالب المواطنون السلطات المعنية، بالكف عن نهج سياسة الاذان الصماء، والتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، عبر تكثيف الدوريات، وإلزام الحاصلين على صفقات كراء مواقف السيارات بمنح الحراس شارات تحمل اسم المقاولة، وإنهاء العشوائية.

وكانت منطقة واد فاس، شهدت يوم الإثنين 02 ماي الجاري، جريمة قتل بشعة، ارتكبها حارس للسيارات بدون سند قانوني في حق شاب عشريني، بعد خلاف نشب بينهما حول دفع واجبات ركن دراجة نارية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن “مول جيلي الأصفر” طالب الضحية بدفع “الإتاوة”، وهو الأمر الذي رفضه هذا الأخير بدعوى عدم توفر الجاني على أي رخصة لاستغلال الملك العمومي، مما جعل الطرفان يدخلان في نقاش حاد تحول إلى اشتباك بالأيدي وانتهى بوقوع جريمة قتل بشعة على خمسة دراهم .