جدَّد الجيش الوطني الليبي دعم القرارات الصادرة عن مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية التي تتمتع بالشرعية من الشعب، مؤكدًا رفض المؤسسة العسكرية ما وصفه «بعمالة بعض الأطراف وارتهانها لطرف أجنبي».
وكان مجلس النواب الليبي كلف مؤخرًا فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة وسحب الثقة من الحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعد فشلها في إنجاز عدد من الاستحقاقات أبرزها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في نهاية العام الماضي.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب: إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعمل بإستراتيجية وطريقة تلائم متطلبات المرحلة الراهنة.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الصراع السياسي، مشيراً إلى دعم القيادة العامة للوفاق الوطني والشرعية والعمل الذي يخدم مصلحة الشعب الليبي، مؤكدًا رفض المؤسسة العسكرية الليبية لـ«عمالة بعض الأطراف وارتهانها لطرف أجنبي».
وعن موقف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من ضم عناصر التشكيلات المسلحة إلى القوات الأمنية والعسكرية، شدد اللواء المحجوب على ضرورة اجتياز هذه العناصر لشروط الالتحاق للقوات المسلحة، بحيث لا تكون متورطة في قضايا، مؤكداً ضرورة ألا يتم تصنيف هذه العناصر بشكل جهوي أو مناطقي، لافتًا إلى صعوبة قيام مؤسسات الدولة الوطنية والعمل بأريحية في ظل وجود تشكيلات وكتائب مسلحة غير نظامية.
