لا تزال “الساعة الإضافية” تُثير الكثير من الجدل في المغرب، وذلك منذ اعتمادها لأول مرة رسميا خلال شهر أكتوبر سنة 2018، إلى حين إعلان العودة إليها بعد نهاية شهر رمضان الجاري، للعمل بتوقيت (غرينيتش+1) أي بإضافة ستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي المقبل.
ويشير المرسوم الحكومي المتعلق بالساعة القانونية، إلى أن “العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”، وهو الشيء الذي تباينت بشأنه الآراء، ما بين مؤيد ومعارض، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث “يشتد” النقاش، وتعلوا مطالب جُل المواطنين بين الإبقاء عليها وبين إلغائها بمُبرر “آثارها على نفسية الفرد”.
“ستين دقيقة” في عهد أخنوش
كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في ندوة التصريح الحكومي، يوم الخميس 11 نونبر 2021، أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش على الطاولة الحكومية، ويجب أن يُدرس في شموليته، وذلك لما له من “صعوبات عائلية في ما يخص توقيت الدراسة”؛ غير أن الأمر ظل على ما هو عليه، يتم تأخير العمل بستين دقيقة استثناء في شهر رمضان، ويتم العودة للعمل بـ”الساعة الإضافية” مُباشرة مع نهايته.
وفي هذا السياق، طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بـ”إلغاء الساعة الإضافية نهائيا لما لها من أضرار، خاصة على الأطفال والتلاميذ والآباء والعاملات اللواتي يغادرن بيوتهن في جنح الظلام”.
وأوضحت التامني، من خلال سؤال كتابي لها، بتاريخ يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، مُوجّه إلى أخنوش، أن الاستجابة لمطالب إلغاء الساعة الإضافية وتخليص المواطنين من أضرارها، أتى بالنظر إلى العديد من الدراسات والاستطلاعات خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الساعة الإضافية وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن العديد من الدول تراجعت عن الساعة الإضافية بعد أن جربتها، وخلصت إلى آثارها السلبية على الجدوى والمردودية، مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا ودول أخرى.
وفي معرض سؤالها، استفسرت التامني، عن “تحول الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم، وعن سبب التخلي عنها في شهر رمضان، داعية إلى اتخاذ إجراءات للتجاوب مع مطالب المغاربة بمختلف شرائحهم، والتراجع عن الساعة الإضافية انتصارا لراحة وصحة المجتمع”.
