ألزمت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، التصريح بالعملات النقدية و غيرها من وسائل الأداء و الأوراق التجارية و الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
حيث كشفت دورية رقم 400/6316 لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، أنه “في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية و غيرها من وسائل الأداء، الأوراق التجارية و الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم”.
كما أضافت الدورية ذاتها، أنه يجب على جميع المواطنين المغاربة و الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، ملء إستمارة لدى مصلحة الجمارك بالحدود تتضمن تصريحات بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، بناء على قرار لوزارة الإقتصاد و المالية رقم 381.22 بتاريخ 2022/04/20 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7084 بتاريخ 2022/04/21.
فيما أشارت الدورية إلى أن “مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب”.
