قال مكتب السناتور الأميركي، تشاك غراسلي، إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودولاً متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويأتي بحث مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري غراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتيح مشروع قانون نوبك لوزير العدل الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

ورغم فشل تشريع نوبك في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 22 عاماً، يقول مؤيدوه إن هذا العام قد يكون الذي سيشهد تمريره بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج مؤخراً حوالي 10% من نفط العالم.

وقال تيلور فوي، المتحدث باسم غراسلي "نظراً لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم يكن قط أكثر أهمية من الآن".

هذا وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعاً أمس كانت ستنظر فيه هذا الإجراء، وستنظر اللجنة على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا الكونغرس، فسيحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.