قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في مصر بفصل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي من الخدمة، وخصم أجر شهر من راتب أربعة من مساعديه بعد استيلائهم على أموال.
تفصيلا، أكدت التحريات قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة المخصصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، بسبب إهمال الباقين.
كما أكد الحكم أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدِ العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته، بأن طلب السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 ـ 5260 ـ 299، بما قيمته 90 ألف جنيه بزعم تنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج، رغم عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه.
وقام المتهم باصطناع مستندات تسوية السلف واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
أيضا، أكدت المحكمة أن اختصاصيين اجتماعيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، واختصاصيين اجتماعيين آخرين لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدا من خلال كارت البريد، مما مكنه من اختلاسها لنفسه.
وبرنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، وتشرف عليه الرئاسة المصرية، هو الأبرز في مراعاة محدودي الدخل، وهو برنامج قومي عملاق.
