تعقد هيئة مكتب نقابة المحامين اجتماعها مساء اليوم، بمقر النقابة العامة في رمسيس، لمناقشة عدة موضوعات هامة ترتبط بإدارة النقابة خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي سخي القائم بأعمال النقيب العام، في تصريحات لـ«الدستور» إن الاجتماع هدفه ضبط آلية إدارة نقابة المحامين خلال المرحلة الحالية وتسيير أمور النقابة والمحامين.

فيما قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين، إنه كشف عدد من الأمور التي تمثل شبهات فساد، داخل النقابة منها شراء بالأمر المباشر وبدون العرض على المجلس، منها عدد 90 كاميرا بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه واختفت الكاميرات بعد شرائها واختفت كراسي استقبال المبني الجديد غالية الثمن.

وأشار أبو عيسى إلى أنه تم صرف مبلغ 40 مليون جنية في الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/8/5 على تشطيب وفرش المبني الجديد المكتمل البناء من المجلس السابق والصرف تم دون العرض على المجلس حتى الآن لا نعلم أين فرش المبني الجديد.

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه تم التوقيع على الإحصائية بخط النقيب وبمطالعتها يتبين أن المصروفات على الأندية حوالى مبلغ 13 مليون جنيه في الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/8/5.

وطالب عيسى أبو عيسي بعرض الميزانية على الجمعية العمومية معلقا: «المجلس لم يجتمع طوال السنتين ولم تعرض علينا تلك المصروفات ولا نعلم عنها شيئاً».

فيما أصدر مجدي سخي وكيل النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب، بيانًا للجمعية العمومية بشأن ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من نشر أخبار غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك في ذلك، موضحًا أن مجلس النقابة سيمارس اختصاصاته ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة.

وأكد القائم بأعمال النقيب أن مجلس النقابة العامة للمحامين لن يتوقف عن أي عمل بل وسنحقق في الفترة المقبلة ما لم يتحقق ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.

وجاء نص البيان كالآتي: «عقب اجتماع مجلس النقابة المنعقد في 16/4/2022 طلبت من الجمعية العمومية أن تساند مجلس النقابة في أداء مهامه في الفترة المؤقتة القادمة – وحذرت أيضًا من الفتن وترويج الشائعات، ورغم أنني لست من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أنزعج مما ينشر – لأنه من المعلوم للجميع أن الكتائب ستعمل لإفشال مجلس النقابة والتشكيك في أدائه وأن من ينشر أو يبث بالقطع له أهداف».

وأضاف: «تلاحظ في الآونة الأخيرة نشر أخبار غير صحيحة عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك في ذلك، فإنني أوضح أن مجلس النقابة سيمارس اختصاصاته – ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة ولن يتوقف عن أي عمل بل وسنحقق في الفترة المقبلة ما لم يتحقق – ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بأعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية».

واختتم: «يستنكر المجلس أي هجوم عليه– أو وصف أعضائه أو بعضهم بأي صفة غير حقيقية، ولن ينصاع مجلس النقابة لأية ضغوط بل وسوف يتخذ ما يراه مناسبًا حيال من يتجاوز وفقًا للقانون وأهيب بزملائي أعضاء المجلس عدم الرد أو الدخول في حوارات حول ما ينشر من أكاذيب كما أهيب بزملائي المحامين تحرى الدقة حول نشر أي خبر بشأن النقابة العامة وعلى من يرغب في الاستفسار عن أي معلومة فنرحب به وسوف تتم الإجابة والرد بكل شفافية للجميع».