كشفت صحيفة إسبانية أن التحقيقات لازالت متواصلة مع وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، بالرغم من مرور عام على العملية السرية لدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للبلاد.
وأكدت صحيفة “مليلية اليوم”، أن أرانشا غونزاليس لايا أمضت الأشهر التسعة الماضية في التحقيق في دخول زعيم البوليساريو، على الرغم من أن مكتب المدعي العام ومكتب المدعي العام قد طلبا من محكمة مقاطعة سرقسطة تصحيح قرار القاضي ورفع القضية لها.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن تجاوز الأزمة الدبلوماسية مع المغرب تأكد برئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الرباط، لكن القضية قانونيا لا زالت مفتوحة ولم يتم إغلاقها بعد، إذ أن للتغلب في يد محكمة في سرقسطة ولم تقرر بعد إغلاق القضية.
وتعود القضية إلى شهر أبريل من السنة الماضية، حيث تم وضع غالي في مستشفى قرب مدينة سرقسطة لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أغضب المغرب وطالب إسبانيا بإجابات مقنعة حول السماح له بدخول أراضيها.
هذا وسبق أن كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن “رافائيل لاسالا قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة المكلف بالملف، توصل بمعلومات تؤكد أن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية شاركت في هذه العملية”.
واستند القاضي إلى ذلك، بحكم أن المسؤولين على رأس كل واحدة من هذه الوزارات الثلاثة لا يوجهون تعليمات أو أوامر للوزارتين الأخريين، إذ أن الإجراءات فيما بينهم كانت فورية ومضبوطة، وهو ما يستنتج منه أن رئيس الحكومة هو الموجه لهذا العمل المشترك وهو المسؤول قانونيا عن ذلك”.
وكانت المحكمة الوطنية تلاحق زعيم البوليساريو لإجراءات تتعلق بالإرهاب والتعذيب والإبادة الجماعية، من بين جرائم أخرى، وفي 18 أبريل من العام الماضي، تأكدت الحكومة من أنه ورفاقه لم يجتازوا الرقابة الإلزامية على جوازات السفر، إذ أن دخولهم إلى إسبانيا لم يتم تسجيله، إذ تم إرسال الأمر من قبل الشؤون الخارجية إلى قاعدة سرقسطة من خلال هيئة الأركان الجوية.
ويحقق القاضي في هذه العملية السرية بتقدير الأدلة على جريمة المراوغة والباطل والتستر، إذ يتم البحث لمحاولة معرفة الأشخاص في الحكومة الإسبانية الذين كانوا على علم بالعملية، مع الأخذ في الاعتبار أن غالي في ذلك الوقت كانت لديه قضيتان جنائيتان مفتوحتان في المحكمة الوطنية العليا.
