في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب برلمانيين بالتدخل لفائدة الأطباء بهدف تنقيلهم من المناطق النائية.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإبقاء الأطباء في أماكن تعيينهم خاصة في المناطق النائية، قال آيت الطالب إنه “بالرغم من تعيين الوزارة للأطر الطبية والموارد البشرية في المناطق النائية إلا أن أنهم يتقدمون بطلبات التنقيب بمجرد مرو سنة فقط على تعيينهم، وغالبا ما يأتي النواب البرلمانيون للتدخل للموافقة على طلب تنقيلهم”.
وطالب أثناء رده على “الانكباب على إيجاد حلول لإشكالية النقص الحاد في الأطر الصحية بالمستشفيات العمومية بشكل مشترك وفق حاجيات كل جهة، عوض الوقوف عند طرح الأسئلة حول الأسباب”.
وزير الصحة لم يخف أن المغرب يعاني من أزمة في الموارد البشرية على مستوى القطاع الصحي وطنيا بشكل عام، ولا تتميز جهة على أخرى في ذلك، قائلا “من المستحيل توزيع الموارد البشرية على كل الجهات، ولا نفضل جهة على أخرى، ولا نخفي الأطر الطبية ولكن نعاني من أزمة في مواردنا البشرية”.
وقام خالد آيت الطالب بالإعلان عن الإجراءات التي اشتغلت عليها الحكومة للتغلب على الخصاص المسجل في عدد الأطباء، من أبرزها: خفض سنوات الدراسة وتطوير مراكز التكوين، مشددا على أن الحل متوقف على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز الأطباء على العمل فيه.
جدير بالذكر أن الحكومة لتأهيل قطاع الصحة، قامت قبل أسابيع بتوقيع اتفاقية مع النقابات الممثلة للقطاع تتضمن زيادة في أجور الأطباء بقيمة تبتدأ من 3200 درهم وتصل حتى 3800 درهم، سيتم العمل بها ابتداء من شهر يناير من سنة 2023.
كما خصصت الحكومة 200 مليار سنتيم ككلفة مالية لتسوية ملف أجور الأطباء والممرضين والرفع من سلم أكثر من 500 طبيب وأكثر من 4000 ممرض ظلوا لسنوات في السلم الاداري الثامن والتاسع.
فيما تم الاتفاق أيضا، على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الادارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين.
