قال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المشاورات اليمنية التي عُقدت في مقر الأمانة العامة في مارس (أذار) وحتى أبريل (نيسان) 2022 أكدت قناعة مشتركة بأن مجلس التعاون يمثل الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن، وأن مستقبل اليمن مرتبط أيضاً بمستقبل مجلس التعاون، وبتعزيز التكامل بين الجانبين.
وأضاف العويشق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالما كانت هناك رغبة من الأشقاء اليمنيين في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية فإن المجلس على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية للاستجابة إلى مقترحات الأشقاء في البيان الختامي للمشاورات، وتوظيف هذه الشراكة للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، وتعزيز قدراته الاقتصادية، والمشاركة في إعادة إعمار وتنمية اليمن، والتكامل بين الجانبين في جميع المجالات».
وأوضح الأمين المساعد أن «الأولوية في الوقت الحاضر تتمثل في دعم اليمن للخروج من الأزمة واستعادة قدرات الشعب اليمني غير المحدودة على تحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار واللحاق بأشقائه في دول المجلس في تحقيق أعلى مستويات النمو والرخاء».
وقال العويشق إن مجلس التعاون على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الاستفادة القصوى من القرارات التي تم اتخاذها في إطار مجلس التعاون لتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بما في ذلك اتفاق صنعاء لعام 2002، وتوصيات اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة، التي تعمل منذ عام 2006 على تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والمساهمة في تلبيتها.
وتابع بأن «مجلس التعاون مستعد كذلك للاستجابة لطلب مشاورات الرياض بتكثيف التعاون في مجالي التعليم والصحة لتجاوز التحديات التي تفاقمت منذ بدء الحرب في اليمن».
وذكّر العويشق بأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر (كانون الأول) 2001 يشكل اللبنة الأولى في الشراكة الاستراتيجية بين منظومة مجلس التعاون واليمن. أشار ذلك القرار إلى الدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية في المسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، ورغبة الجانبين في «توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون» و«تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية». وأعقب ذلك العديد من القرارات التي وجهت بوضع البرامج والآليات اللازمة لتحقيق اندماج اليمن في النسيج الخليجي.
وكان مجلس التعاون الشريك التجاري والاستثماري الأول لليمن قبل الأزمة بالإضافة إلى كونه شريكه الرئيسي سياسياً وأمنياً، ومن المؤكد أنه حال الوصول إلى حل سياسي فسيتم استئناف الجهود التكاملية التي يتطلبها ذلك الدور، والتي بدأت قبل بدء الأزمة.
