قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، أنه من الآن فصاعدا ممنوع تقديم الشكايات إلاّ من وزارة الداخلية، والمواطن المغربي ليس لديه الحق ليتحاسب على أموال الدولة.
و في سياق الموضوع، أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بيان لها، بتاريخ 20 أبريل 2022، تستنكر تصريحات وزير العدل التي تتعارض، على حدّ قولها، مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني، في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
نص البيان :
المصدر : فاس نيوز ميديا
