«الاقتصاد الزراعى»: الأراضى المستصلحة فى عهد السيسى تضاهى ما تم فى 60 عامًا
«الاقتصاد الزراعى»: الأراضى المستصلحة فى عهد السيسى تضاهى ما تم فى 60 عامًا
أشاد الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بما أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بالقطاع الزراعى، وهو ما ظهر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح «عبدالمحسن»، لـ«الدستور»، أن من أبرز هذه المشروعات القومية الكبرى: زراعة مليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة، إلى جانب زراعة مساحات كبيرة جدًا فى سيناء والوادى الجديد وتوشكى وشرق العوينات، بما يضيف إلى الرقعة الزراعية أكثر من ٤ ملايين فدان، تضاهى ما تم استصلاحه خلال الـ٦٠ عامًا الأخيرة.
وأضاف أنه تم تخصيص جزء كبير فى أراضى هذه المشروعات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة إلى المحاصيل التصديرية، من الخضر والفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، علاوة على مشروع الـ١٠٠ ألف صوبة زراعية، والمشروع القومى للبتلو، ومشروعات الاستزراع السمكى.
وأشار إلى تزامن هذه المشروعات مع تنمية زراعية تتعلق بزيادة إنتاجية الفدان، واستحداث أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف المناخية والآفات والملوحة والجفاف، وذات احتياجات مائية أقل، ما ساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى، وبالتالى عدم وجود نقص فى المعروض من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية.
كما نوه إلى استحداث ممارسات زراعية مهمة، مثل التسوية بالليزر للأراضى الزراعية، والزراعة على مصاطب للمحاصيل الاستراتيجية، واستخدام الآلات الزراعية الحديثة فى عملية الحصاد، بالتزامن مع المشروع القومى للصوامع، الذى أدى إلى زيادة السعات التخزينية من السلع.
وكشف عن أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة ٤ أشهر، علاوة على موسم حصاد محصول القمح الذى سيوفر ١٠ ملايين طن، وبالتالى سيكفى المخزون إلى نهاية العام الجارى ٢٠٢٢، خاصة مع حرص الدولة على تنويع الشركاء التجاريين لتعويض واردات القمح والذرة التى كان يتم الحصول عليها من أوكرانيا.
من جهته، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الصوامع التى تم افتتاحها بالأمس تأتى ضمن المشروع القومى للصوامع، الذى يُعد واحدًا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجى منه.
وأوضح «كمال»، لـ«الدستور»، أن المشروع القومى للصوامع يتضمن إنشاء نحو ٥٠ صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو ١.٥ مليون طن، موزعة على ١٧ محافظة، من بينها: برقاش فى الجيزة، وميت غمر وشربين فى الدقهلية، والقنطرة شرق فى شمال سيناء، وطنطا فى الغربية، ومنوف فى المنوفية، وههيا فى الشرقية، ودمنهور فى البحيرة، والصباحية فى الإسكندرية، وقنا، وشرق العوينات، والوادى الجديد، وبنها فى القليوبية، وبنى سويف، والفيوم، وبهنسا والشيخ فضل فى المنيا.
وأضاف: «هذه الصوامع تحافظ على درجة الحرارة والرطوبة وتقلب الأقماح، وتسمح بتخزين القمح من سنة إلى سنة ونصف السنة دون هدر، بالإضافة إلى القضاء على الفاقد الذى كان يمثل من ١٠٪ إلى ١٥٪ من المحصول، وهو ما تقدر قيمته بـ٥ مليارات جنيه، كانت تضيع نتيجة التخزين فى الشون الترابية».
واختتم «كمال»: «مصر بها ٧٠ صومعة على مستوى كل محافظات الجمهورية، مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة فى العالم، بعد أن كان عددها قليلًا ولا يكفى للتخزين ويتم تخزين المحصول فى شون غير مؤمّنة تصل نسبة الهدر فيها إلى ١٥٪، بمعنى أنه لو كانت الدولة تخزن ٩ ملايين طن، فإن الهدر يصل إلى مليون طن، وهذا يساوى ٤.٥ مليار جنيه بالسعر الحالى للقمح».