جرى أمس الأربعاء بمقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل، اجتماع وُصف بالأولي بين أعضاء ممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأطر الملحقين تعسفا بقطاع الرياضة”، ومستشارين للوزير المهدي بنسعيد، في قطاع الشباب.
وقد حضر الاجتماع، عن الوزارة أعضاء ديوان الوزير المهدي بنسعيد، كل من يونس الغوتي وفاطمة الزهراء وهبي، بحضور تمثيلية “التنسيقية الوطنية للأطر الملحقين تعسفا بقطاع الرياضة”، وهم كل من عبد الحليم بولارجام، الطاهر زويتة، أيوب بنجيدة، محمد بنقاسم، نبيل موح، بشير الدين احميدات، وبشرى زويتة.
وكشف الطاهر زويتة أحد أعضاء التنسيقية، الذين شاركوا في الاجتماع لـ”الأول”، أنه “قد تمّ خلال الاجتماع تشخيص دقيق للوضعية الراهنة للأطر، وقد كان هناك إجماع على أن تمة خطأ إداري أرتكب من طرف مديرية الموارد البشرية، قي حقّ الأطر الذين تم نقلهم من قطاع الشباب إلى قطاع الرياضة التي تحولت مع الحكومة الجديدة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
وأكد زويتة على أن الأطر الملحقة بقطاع الرياضة موضوع الاجتماع، تخصصها أساساً هو قطاع الشباب، فكيف يتم إلحاقها بقطاع الرياضة في حين ان هناك أطر أخرى متخصصة في الرياضة ولم يتمّ إلحاقها نهائياً؟”.
وقال زويتة إن “أعضاء ديوان الوزير بنسعيد قدموا لنا خلال الاجتماع وعدا وتعهدا بتوصلنا بجميع الضمانات القانونية لحل المشكل خلال مهلة مدتها 10 أيام ابتداء من تاريخ أمس الأٍبعاء”.
ويعيش مجموعة من الأطر المتخصصة في قطاع الشباب، وضعاً مهنياً “غير مفهوم” بعد أن وجدوا أنفسهم وقد تمّ إلحاقهم بقطاع الرياضة التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مما جعلهم يخوضون عدة خطوات من أجل تصحيح الوضع، مطالبين بإلغاء هذا القرار وإعادتهم إلى مناصبهم وتخصصهم الأصلي.
وسبق للتنسيقية أن وجّهت رسالة إلى المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، جاء فيها: “كما لا يخفى عليكم معالي الوزير أنه بعد التعديل الحكومي الأخير ونقل اختصاصات قطاع الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفي سياق النقل التلقائي للموارد البشرية تخصص الرياضة ورياض الأطفال طالنا أيضا نحن أطر تخصص الشباب هذا الإلحاق سهوا أو خطأ من الإدارة مما نتج عنه إلحاقنا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع العلم أننا لسنا تخصص الرياضة”.
وأضافت الرسالة و”بناء عليه فقد راسلنا مصالحكم بالوزارة بقطاع الشباب المكلفة بالموارد البشرية لإيجاد حل لهذا المشكل إلا أننا لم نتلقى أي رد شافي أو تجاوب من مديرية الموارد البشرية وفي نفس السياق فقد راسلناكم في الموضوع من خلال المراسلة رقم 2022/001 بتاريخ 11 أبريل 2022 عبر مكتب الضبط الرقمي لوزارتكم وعبر مکتب الضبط بالإدارة المركزية وتجدون رفقته نسخة منها”.
