يواجه المغرب نقصا في إمدادات الغاز بعدما أوقفت الجزائر ضخه إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي.

وتسعى المملكة لتعويض إمدادات الغاز الجزائري، من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب على الغاز بعدة مناطق من مناطق البلاد.

بالتوازي، يتهيأ البلد لاستقبال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث يرتقب أن تصل أول باخرة محملة بكمية منه إلى الموانئ المغربية بحلول نهاية أبريل الجاري، بحسب وسائل إعلام محلية.

في نوفمبر الماضي، أعلن المغرب في تقرير لوزارة المالية ضمن وثائق موازنة 2022، أنه “يجري العمل على إنشاء شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”.

وستدير الشركة الجديدة خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، ويواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه.

اكتشافات متواضعة
وقللت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية في 13 أبريل الجاري، من “أهمية اكتشافات الغاز بالمغرب”.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة برلمانية: “الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حاليا في المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”.

وزادت: “المستوى المطلوب هو 30 سنة على الأقل من استغلال واستخدام الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة”.

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني، أن “هذا النوع من الاكتشافات لا يطمئن، ولا يكشف حقيقة وجود الغاز بكميات تجارية إلى حين تحقيق إنتاج بشكل واسع”.

وزاد عبد المومني في تصريح للأناضول: “رأينا كيف أن شركات أجنبية ادعت أن هناك حقول نفط هائلة شرق المغرب، اتضح بعد ذلك أن الأمر فقط مناورات من أجل تحقيق الربح السريع”.

الإنتاج والاستهلاك
في 6 يناير الماضي، نشر مجلس المنافسة، تقريرا أعده بطلب من الحكومة، توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة إلى 1.1 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025.

وجاء في التقرير أن “التقديرات تكشف أن معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، ونحو 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040”.

كانت وزيرة الطاقة المغربية توقعت في نوفمبر الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.

ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.

وكان المغرب يحصل على رسوم عبور للغاز الجزائري، إضافة إلى حصة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري نهاية أكتوبر الماضي، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب.

حصيلة التنقيب
وقال المغرب في 13 أبريل الجاري، إن إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد بلغت 28 مليار و845 مليون درهم (2.94 مليار دولار)، منذ عام 2000 حتى نهاية 2021.

جاء ذلك، في مداخلة للمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربون والمعادن، أمينة بنخضرة، أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب.

وأضافت بنخضرة أن “96 بالمئة من الاستثمارات للتنقيب عن الغاز والبترول في المغرب، يتم تمويلها كليا من طرف الشركات”.

وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع.

وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقا لوزيرة الطاقة المغربية.

مجرد إعلانات
وشدد لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، في تصريح لـ”الأناضول”، على أن “اكتشافات الغاز الطبيعي اليوم في المغرب مجرد إعلانات”.

وتابع: “لم نستطع توفير مخزون استراتيجي قابل للاستهلاك، هذ لم يتحقق على أرض الواقع.. لكن أكيد بأن المغرب في حاجة للطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء”.

ولفت إلى أن “سياسة التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، لم تعط ثمارها حتى الآن.. المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتشجيع البحث والتنقيب عن مادة الغاز الطبيعي”.

استثمارات متزايدة
وبدأ المغرب في 5 يناير الجاري، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية شمالي البلاد.

وبحسب الوكالة المغربية للموانئ تصل كلفة إنجاز الدراسة إلى 4 ملايين درهم (401 ألف دولار)، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.

وفي 16 مارس الماضي، أعلن المغرب توقيع عقد مع شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية، لتوريد الغاز من حقل تندارة المحلي إلى أنبوب “المغرب العربي- أوروبا”.

وتقدر الشركة البريطانية احتياطيات الحقل بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.