أبدى هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استغرابه الشديد من استعانة وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، بشركات خاصة، عن طريق الشركة الوطنية للهندسة السياحية، من أجل مواكبة وتتبع برنامج "فرصة"، مقابل 250 مليون درهم، وذلك بدل هيكلة إدارية عمومية تكلف ميزانية البلاد آلاف مليارات السنتيمات.
وقال المهاجري في تدوينة فيسبوكية عنونها بـ"في إطار الترويج لبرنامج فرصة بالمجان": "حسب منطوق الفصل 89 من الدستور، فإن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية؛ حيث تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وأسطر هنا على ضمان تنفيذ القوانين".
واستشهد المهاجري بالمادة الثالثة من القانون 10.07 المحدث للشركة المغربية للهندسة السياحية، والتي تهم المهام الموكولة لها؛ حيث كشف أن الوزيرة استعانت بشركات خاصة، تاركة "الإدارة الموضوعة تحت تصرف الحكومة، والمكونة من القطاعات الوزارية، والكتاب العامين، والمدراء المركزيين، ورؤساء الأقسام، والولاة، والعمال، والمدراء الجهويين والإقليميين، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الحضرية، والأنابيك، والمحافظة، والأبناك العمومية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى للدولة شريكة مع الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والغرف المهنية، والمنتخبين، والموظفين، فضلا عن الجماعات الترابية، وعلى رأسهم الجهة، والموظفون، والمنتخبون، خصوصا بعد أن مكنها دستور 2011 من اختصاص التنمية الاقتصادية ودعم المقاولة".
وتابع أن "هيكلة إدارية تكلف المالية العمومية ما يفوق 15000 مليار سنتيم "ما عمرتش العين" لوزيرة السياحة؛ بحيث أنها فضلت عليها شركات خاصة، لمهمة جد معقدة، تتطلب تقنيات وخبرات حديثة و(مؤثرة)، في اختيار 5 مستفيدين من كل جماعة، هم الأحق بالحصول على قرض 10 مليون سنتيم".
