بعد قرار السلطات المغربية فرض شروط جديدة على واردات الصابون المصري، والحجز عليه ومنع دخوله إلى البلاد إلا بعد تنفيذ الشروط المفروضة.
وكشفت الصحافة المصرية أن سلطات بلادها في شخص وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وافقت على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مسؤولية إصدار شهادة المبيعات الحرة، والتي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي.
وطالب المغرب في وقت سابق الشركات المصرية المصدرة للصابون، بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي، على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية، ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوروبية، وأنه لا مانع من تداولها خارجها”.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة يأتى استجابة للشكوى التي تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة، لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب.
ولم يخف أبو المكارم تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها، أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية في مصر تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوروبية، وأنه لا مانع من تداولها خارجها.
وزعم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من وإلزامها بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومي وموصف فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.
