قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترصد ما وصفه بتزايد في انتهاكات من بعض المسؤولين بالهند لحقوق الإنسان، في انتقاد مباشر نادر من واشنطن لسجل حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية.
وفي إفادة صحافية مشتركة مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يوم الاثنين، قال بلينكن "نتواصل بانتظام مع شركائنا الهنود بشأن هذه القيم المشتركة (لحقوق الإنسان)، ولهذا، فإننا نرصد بعض التطورات المثيرة للقلق في الهند مؤخرا، ومنها زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب بعض مسؤولي الحكومة والشرطة والسجون".
ولم يخض بلينكن في تفاصيل. ولم يعلق سينغ وجايشانكار، اللذان تحدثا بعد بلينكن خلال الإفادة الصحافية، على مسألة حقوق الإنسان.
جاءت تصريحات بلينكن بعد أيام من تساؤل النائبة الأميركية إلهان عمر حول ما تعده ترددا من الحكومة الأميركية في انتقاد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت عمر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي "ما الذي يحتاج مودي أن يفعله ضد السكان المسلمين في الهند حتى نتوقف عن اعتباره شريكا في السلام؟".
يقول معارضون لمودي إن حزبه الحاكم الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية يزيد الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.
ومنذ وصول مودي إلى السلطة، شنت جماعات هندوسية يمينية هجمات على أقليات بدعوى أنها تحاول منع التحول الديني. وأقرت عدة ولايات هندية، وتعمل أخرى على دراسة، قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.
وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.
والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 2015.
وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد.
وللسيطرة على الاحتجاجات، اعتقلت الإدارة الكثير من القيادات السياسية في كشمير وأرسلت مجموعات شبه عسكرية كثيرة أخرى من الشرطة والجنود إلى الإقليم الواقع بمنطقة جبال الهيمالايا، والذي تطالب باكستان أيضا بالسيادة عليه.
وحظر حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له مودي مؤخرا ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا. وطالبت جماعات هندوسية متشددة فيما بعد بمثل هذه القيود في ولايات هندية أخرى.
