لا تكاد سوريا تخرج من أزمات الشتاء التي أنهكت أهلها وسط استمرار الصعوبات حتى أتى شهر رمضان المبارك.
فقد وصفت مصادر محلية الوضع هناك بـ"المأساوي" فعلا، وسط غلاء الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اللذين تركا أثراً عميقاً على الحياة المعيشية للناس
وأوضحت في تصريح لـ"العربية.نت"، الاثنين، أن الحالة الاقتصادية في سوريا لا تحتمل مصاريف إضافية يأتي بها الشهر الكريم، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد.
أزمات مرتبطة ببعضها ولا تنتهي
كما أن أزمات الحياة اليومية لا تنتهي من كهرباء ومحروقات وخبز وغيرها، مؤكدة أنها جميعها باتت مرتبطة ببعضها.
فقد أوضح سائق بائع في منطقة الشعلان وسط العاصمة دمشق، أن انعدام الكهرباء أحياناً يؤدي إلى إغلاق المحال التجارية، مؤكداً أن هذه الحالة تتكرر يومياً.
فيما كشف سائق تكسي أن شحّ البنزين يوقف حركة السير وعمل سيارات الأجرة كحاله وحال زملاءه، ما يؤدي بدوره لارتفاع الأسعار بشكل طردي.
أما المحروقات، فهذه مأساة أخرى، لأن الأيام الماضية شهدت سوريا آخر موجات البرد دون أدوات للتدفئة.
طبقة كاملة من المجتمع السوري باتت "مسحوقة"
وعن ذلك أكدت مصادر محلية أخرى، أن الطبقة الوسطى في البلاد باتت مسحوقة، لأن الميسورين بحال جيد وأزمات البلاد لا تطل عليهم مع وجود رأس المال، أما الفقراء فمعونات الجمعيات الخيرية تسد الرمق نوعاً ما، أما وسطاء الحال فهؤلاء بحال لا توصف.
وأمام غلاء الأسعار، تعيش البلاد وضعا اقتصاديا صعبا، يقابله انخفاض مستوى الحد المتوسط في أجور اليد العاملة، فضلاً عن عدم توفر فرص عمل وغيرها من الجوانب السلبية.
ووفق الناس، فإن العائلة الواحدة تحتاج في سوريا لـ5 أضعاف راتب الفرد لتعيش حياة عادية، ومن هنا يتضح الفرق الشاسع بين المصاريف اليومية للعائلة ومدخولها المالي اليومي، خصوصاً في رمضان الذي يتطلب احتياجات معينة أصبحت مكلفة للسوريين.
أموال المغتربين لم تعد حلاً
وعلى الرغم من أن البلاد تعيش اليوم على أموال المغتربين، إلا أن ذلك لم يعد حلاً جيداً، فأسعار السلع ترتفع بشكل جنوني، ولا تتناسب أبداً مع سعر صرف الدولار الذي يتحكّم به النظام بقبضة من حديد.
كما أن التجّار يثبتون أسعارهم حتى في حال انخفض سعر صرف الدولار، وسط غيابة الرقابة عنهم من قبل السلطات.
اقتصاد منهك
يذكر أن هذه الأوضاع تشهدها المحافظات السورية كافة، خصوصا مع قرارات النظام الأخيرة بوقف الدعم عن بعض السلع الحياتية الأساسية.
ويعيش الاقتصاد السوري منذ سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة العام الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
بدوره، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.