شرعت الجبهة الثورية السودانية في تقديم وتسويق مبادرتها الداعية للحوار مع الانقلابيين لكافة الأطراف ذات الاختصاص المعنية دوليا وإقليميا وعلى صعيد الداخل.
الخرطوم ـــ التغيير
وعقدت الثورية أمس اليوم اجتماعا موسعا ضم الأمم المتحدة ممثلة في اليونيتامس حضر عنها الاجتماع رئيس البعثة فولكر بيرتس، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد .
وقدم عضو مجلس السيادي الانقلابي الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية بصفته الأخيرة، تنويرا شاملا للاجتماع الذي ضم إلى جانبه من الجبهة الثورية كل من الطاهر حجر و مالك عقار – حول مبادرة الجبهة الثورية حسب ما يقتضيه ظرف السماح من الكشف عن مضمونها في هذه المرحلة الراهنة .
وأكد مصطفي تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، في تصريحات صحفية، أن دكتور الهادي إدريس قدم شرحا مستفيضا عن مستجدات الأوضاع السياسية السودانية، واحاطهم علما بفحوى المبادرة، حيث تناول الاجتماع بنود المبادرة بالنقاش، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بناءا، عبر المجتمعون خلاله عن دعمهم للمبادرة كل بما يليه، آملين أن تحقق أهدافها حتى تتجاوز البلاد أزمتها التي وصفها بأنها هي الأخطر في تاريخ البلاد؛ إذ إن أوضاعها باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات لتكون البلد أو لا تكون .
و انخرط الهادي إدريس، فور الانتهاء من اجتماعه الأول في اجتماع آخر ، ضمه بالحرية والتغيير ( مجموعة أردول ) الداعمة للانقلاب وقدم لهم تنويرا مشابهاً عن المبادرة .
مبادرة الثورية
وكان قد أعلنت الجبهة الثورية رسمياً في ختام مداولات مؤتمرها الذي عقد باقليم النيل الأزرق لثلاثة أيام، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد وتضمنت رؤيتها الحوار مع الانقلابيين من المكون العسكري.
ونصت المبادة على أن المرحلة الأولى للحوار يجب أن تكون بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية لإدارة الحكومة خلال الفترة الانتقالية و أوضحت أن المرحلة الثانية يجب أن تشمل حوار بين كل القوى السياسية يقود إلى مقاربة في الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات.
وشددت المبادرة على أن تحقيق مطلوبات التنفيذ لحل الأزمة السياسية تطلب وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ، ورحب البيان بأي تعديلات في الوثيقة الدستورية تسهم في التسوية السياسية الشاملة شريطة أن لا تمس باتفاق جوبا للسلام.
أسباب الأزمة
ونوه البيان إلى أن أسباب الأزمة السياسية في البلاد ترجع لغياب المشروع الوطني الذي يتمتع بالقدر الكافي من الإجماع بالإضافة إلى قرارات 25 أكتوبر التي استولى بموجبها الجيش على السلطة.
وأشار إلى أن المخرج الصحيح من الاحتقان السياسي هو التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة عدا المؤتمر الوطني المحلول.
وأكدت الثورية أن المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية وقال البيان: “استمرار هذه الشراكة يشكل ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي”.
وشددت الجبهة الثورية ضمن مبادرتها على تنفيذ اتفاق جوبا كحزمة واحدة دون تجزئة وحمايته بوضع دستوري يشمل كل مسارات الشمال والوسط والشرق وطالبت بالشروع في التنفيذ الفوري لاتفاق لمسار الشرق وعقد مؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق لكونه المدخل الصحيح لحل الأزمة الإقليم.
ونوه البيان إلى أن الترتيبات الأمنية مهمة لإصلاح المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني بعقيدة واحدة يحفظ
