أعلنت طهران، اليوم (الأربعاء)، أنها أرسلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرّح عنها، في خطوة من شأنها أن تساهم في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، في مؤتمر صحافي، في طهران: «لقد قدّمنا في 20 مارس مستندات كان ينبغي علينا إرسالها للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف أن «المسائل المتعلّقة بـ4 مواقع ستُحلّ بحلول يونيو (حزيران)، بموجب اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأشار إلى أن «الغموض حول أحد المواقع المذكورة أُزيل، و(ملفات) المواقع الثلاثة الأخرى يُفترض أن تُغلق بحلول يونيو».
وقال إسلامي إنه «من المرجّح جدّاً أن يأتي ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لدرس الإجابات، ثمّ سيحضّرون تقريرهم النهائي»، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتوافقت إيران والوكالة الأممية مطلع مارس في طهران على مقاربة بشأن حلّ قضايا عالقة بينهما.
وأكّد إسلامي آنذاك اتفاق إيران والوكالة على «تبادل الوثائق في حدّ أقصاه شهر خرداد (في التقويم الهجري الشمسي، الذي يبدأ في 22 مايو – أيار)، لحلّ المسائل العالقة» بين الطرفين.
وتطلب الوكالة من إيران توضيحات بشأن وجود مواد نوويّة في مواقع غير مصرّح عنها من جانب طهران التي تدعو بدورها إلى إغلاق هذا الملف لإنجاز تفاهم.
وتأتي هذه المبادلات بين إيران والوكالة بالتزامن مع مفاوضات في فيينا ترمي إلى إحياء اتفاق العام 2015. وصدرت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متناقضة، وذهب المفاوضون أحياناً إلى حدّ إعلان التوصل إلى تفاهم وشيك.
وأبرم الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران من جهة، وكلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا، وانسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018.
ومنذ نحو 11 شهراً، تخوض إيران وأطراف الاتفاق محادثات في فيينا تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وتهدف لإعادة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عنها رداً على الانسحاب الأميركي.
وسمحت مباحثات فيينا بإزالة العقبات الأساسية، لكنّها لا تزال متعثّرة بسبب مسائل شائكة، خصوصاً مسألة شطب «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة الأميركية السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أُدرج عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
