قرار جاء على خلفية الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها عدد من النواب لإلغاء المراسيم الصادرة منذ دخول البلاد في وضع استثنائي، في هذا الإطار رصدنا موقف الهيئة الوطنية للمحامين من خلال الحديث مع العميد إبراهيم بودربالة.
أذنت وزارة العدل بفتح بحث تحقيقي ضدّ النواب الذين حضروا الجلسة العامة الافتراضية وذلك من أجل التآمر على أمن الدولة وقد تم تعهيد الفرقة المختصة بالبحث والتي انطلقت في إجراء سلسلة من السماعات لعدد من النواب.
تعددت القراءات أو المواقف في علاقة بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور وقد صدر الأمر الصادر في الغرض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويعتبره البعض خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل حماية الدولة في المقابل أمضى عدد من أساتذة القانون على عريضة عبروا فيها عن انشغالهم لما أسموه منعرجا خطيرا ،هذا وقد بينوا في ذات العريضة خوفهم على الحقوق والحريات وفق تعبيرهم، في هذا السياق تحدثنا مع ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين باعتبارها هيكلا متابعا لما يجري في المشهد العام والذي اعتبر أن قرار حلّ البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يأتي في إطار صلاحياته وقد بني على أسس قانونية، أما بخصوص التوقيت الذي جاء فيه هذا القرار وكذلك الخلفيات فقد اعتبرها أمر سياسيا لا يمكنه الخوض فيه.
من جهة أخرى رافق قرار حلّ البرلمان إعطاء تعليمات من قبل وزيرة العدل ليلى جفّال إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل فتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي عقدت افتراضيا بتاريخ 30 مارس المنقضي وقد تم ذلك من خلال تعهيد الفرقة المختصة بالقرجاني التي انطلقت في استدعاء عدد من النواب لسماعهم من اجل تكوين وفاق بهدف التآمر على أمن الدولة، فتح البحث تعدّدت التأويلات بشأنه فهناك من اعتبره ايجابيا ولا بد من محاسبة هؤلاء النواب ،في المقابل هناك من رأى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستعمل القضاء ويطوعه لأغراضه السياسية، في هذا السياق رأى ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن القانون ينصّ على أن وزيرة العدل هي التي تعطي التعليمات بالتتبعات الجزائية و بفتح بحث تحقيقي أو ما يسمى إثارة الدعوى القضائية، وفي تعليقه بخصوص من اعتبروا أن في تتبع النواب تطويع للقضاء واستعمال له قال محدثنا» مهنة المحاماة وكذلك الهيئة الوطنية للمحامين مع الحقوق والحريات ومع ضمان كل مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكلّ من تعرض إلى أي تتبع والقضاء هنا هو سيّد نفسه وسيّد موقفه من خلال إبراز استقلاليته وحياده ديدنه القانون ولا شيء غير القانون».
