دخلت الزيادات الجديدة في أسعار السجائر حيز التنفيذ منذ فاتح أبريل الجاري، بعد زيادة سابقة أقرتها حكومة عزيز أخنوش في يناير الماضي، وتضم المذكرة قائمة الزيادات في أسعار المبيعات لبعض العلامات التجارية التي تمت الموافقة على الزيادة فيها.
ويؤكد متتبعون أن الزيادات ستتواصل على مدى الخمسة أعوام المقبلة، إذ ينص قانون المالية الحالي على إصلاح ضرائب السجائر على أساس تصاعدي، حيث سيمتد ذلك إلى غاية 2026.
وسبق أن أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن أسعار بيع بعض السجائر ستشهد تغيرا وزيادات ابتداء من أبريل الجاري، بناء على قرار من وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2022، وأدخلت مذكرات تغييرات على قائمة أسعار التبغ المصنّع للبيع للعموم ابتداء من فاتح أبريل 2022.
ومن المرتقب أن تفضي الزيادة التدريجية في الضريبة الداخلية إلى استهلاك التبغ على مدى خمسة أعوام إلى نقل حصص تلك الضريبة من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهما في عام 2026.
هذا ويتصاعد بالمغرب حاليا غضب شعبي بسبب الزيادات المتتالية في جميع القطاعات، إذ يحذر مراقبون من استمرار حكومة أخنوش في سياسة الصمت وعدم التفاعل مع الغضب الشعبي واستنكار المواطنين من ارتفاع وغلاء المعيشة، خاصة وأن آثار جائحة كورونا وما خلفته في ذكرى نهاية سنتها الثانية لا زالت مستمرة ويصعب تجاوزها في الأمد القريب أو المتوسط.
