النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بموانئ البحر الأحمر للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، و4 مسئولين آخرين من مساعديه، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها تمكين المتهم الأخير من اختلاس أموال جهة عملهم بالعملة الأجنبية.

وأوضح تقرير الاتهام في القضية التي حملت الرقم 20 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين الخمسة لم يلتزموا بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها.

وكشفت التحقيقات، عن أن إحدى المُحاسبات في قسم الإيرادات بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لم تُتابع حركة الشيك الصادر لصالح مأمورية الضرائب على المبيعات بمبلغ 12.250 جنيها، ومدى خصمه من حسابات الهيئة بالبنك المركزي، وتحرير مذكرة التسوية الشهرية لحساب البنك، وعرض الأمر على رئيس قسم الحسابات العامة.

وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس قسم الأرشيف بالهيئة، لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو إرسال الشيك الصادر لصالح مأمورية الضرائب؛ لرده بالطريق الرسمي، إلى قسم الحسابات العامة بالهيئة.

وأضافت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بالهيئة- وكيل وزارة بالمعاش، أسند عمليات إيداع الرسوم المتحصلة من طلبات السفن بالدولار، إلى المتهم الخامس، دون سند قانوني؛ لمسئولية الرابع بمفرده عن التوريد يوميًا للبنك المركزي، بصفته رئيس الخزينة، وأن يكون القائم بالإيداع، خاضعًا للائحة ضمانات أرباب العُهَد؛ مما ترتب عليه اختلاس المتهم الخامس مبلغ 33 ألف دولار.

وسلمَّ مدير إدارة الخزينة، المتهم الخامس، مبلغًا وقدره 600 دولار أمريكي من رسوم السفن، وكذا مبلغًا مقداره 4760 دولارا أمريكيا من ذات الرسوم خلال فترة أخرى، دون الحصول منه على ما يفيد تسلمه هذه المبالغ، أو توريده لها في حساب الهيئة بالبنك المركزي، وسلمه أيضًا 33 ألف دولار من ذات الرسوم دون الحصول منه على ما يفيد تسلمه هذه المبالغ، أو توريده لها في حساب الهيئة بالبنك المركزي؛ مما تسبب في احتفاظه بها لنفسه.