أبرزت تقارير دولية توقيع مصر والسعودية هذا الأسبوع اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر، بالتزامن مع إيداع المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، موضحة أن هذه الخطوات تؤكد الدعم السعودي لمصر في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة المصرية قائمة من الإجراءات المالية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.

آراب ويكلي 

وذكرت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، أن إعلان المملكة العربية السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتوقيع البلدان في ذات الوقت اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر، يهدف إلى دعم مصر في الوقت الذي تعمل فيه على اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية بمختلف جوانبها على المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

ولفتت الصحيفة إلى أن توقيع مصر اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر، يهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية،  حيث وقعت القاهرة والرياض اتفاقية لتشجيع الصندوق على الاستثمار في مصر وتستهدف الاتفاقية جذب استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون مع الصندوق السعودي. 

وتابعت إنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى، مشيرة إلى أن هذه تعد ثاني أكبر إيداع في غضون خمسة أشهر، حيث أعلنت الرياض في نوفمبر الماضي أنها وضعت ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري

 وأشارت الصحيفة، في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، إلى تخصيص الحكومة المصرية حزمة إغاثة قيمتها 7 مليارات دولار في إطار سعي الدولة للتخفيف من التداعيات والتأثيرات السلبية على المواطنين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحماية الفئات الأكثر احتياجا. 

ونوهت إلى أنه في إطار تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا، تقدمت مصر بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد.

شينخوا

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية الضوء، على إبرام مصر والسعودية اتفاقًا بتعزيز استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في مصر بالتزامن مع إيداع المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيدا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والسعودية كما أنها تؤكد سعي المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قوله في بيان إن الاتفاقية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي في مصر، تمهد الطريق لجذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.

وتابعت أن تعزيز مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر سيساهم أيضا في نقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

ونوهت إلى أن هذه الاتفاقية تتزامن مع إيداع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى، وهو ما يؤكد تميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين استنادا إلى توجيهات قادة البلدين لتعزيز التعاون بينهما، مضيفة أن الوديعة المصرفية هي جزء من مبادرة المملكة لدعم الاقتصاد المصري.