تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فويينيه أوبزرينيه"، حول مصلحة شركات الأسلحة الأمريكية في حرب مديدة في أوكرانيا.

وجاء في المقال: التاريخ يعيد نفسه- الولايات المتحدة ترتقي بصناعة الدفاع على حساب العمليات العسكرية في أوروبا. هكذا كان الحال في الحربين العالميتين الأولى والثانية. فشركات الأسلحة تمول المشروع التجاري الأمريكي الضخم المسمى "أوكرانيا" منذ عدة سنوات. ولطالما شكل ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية وكتائب القوميين على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين محركا ممتازا لعدد من الشركات.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، جيم تيكليت، وهو يفرك يديه علانية في 25 يناير، بأن "منافسة القوى العظمى- روسيا والصين والولايات المتحدة وإيران- تعد بأرباح كبيرة للشركة".

منذ 24 فبراير، ارتفعت أسهم شركات الدفاع الأمريكية الرئيسية بنسبة 30٪، وهي مستمرة في الارتفاع. ولا يكسب صانعو الأسلحة من الطلبات فحسب، إنما يؤثرون أيضا بنشاط في سياسة واشنطن الخارجية. فهل تظنون أن الإمداد الحالي بالأسلحة "الدفاعية" هو فقط بمبادرة من جو بايدن وصقوره؟ في الواقع، تقوم ثلاث شركات، هي Raytheon و Lockheed Martin و General Dynamics، بتمويل مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، الذي يغذي النزعة العسكرية لدى واشنطن والجمهور الأمريكي.

ولكن الدفع بسباق التسلح، الذي بدأه صانعو الأسلحة، لا يناسب ذوق الجميع في الولايات المتحدة. فلا يزال بين الأمريكيين أناس من "حزب السلام". وهكذا، يؤكد صحفيو المجلة المرموقة In This Times أن لوبي السلاح يشوه عمدا صورة العالم في أعين الأمريكيين في اتجاه النزعة العسكرية. بدرجة عالية من اليقين، يمكن القول إن المسؤولين وأعضاء مجلس الشيوخ الذين تدفع لهم صناعة الدفاع هم بالتحديد الذين لا يمنحون البيت الأبيض فرصة حتى لمحاولة حل الأزمة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية. تستأجر أكبر خمس شركات- لوكهيد مارتن وبوينغ وجنرال دايناميكس ورايثيون ونورثروب غرومان- ما لا يقل عن 700 من أعضاء جماعات الضغط كل عام على مدار السنوات الخمس الماضية، أي أكثر من عضو ضغط واحد لكل عضو في الكونغرس.

الآن، لا يهتم صانعو الأسلحة في الولايات المتحدة على الإطلاق بكيفية انتهاء العملية الخاصة الروسية. فقد تم رفع درجة الهستيريا إلى مستوى بعيد المنال، وستكون الحاجة إلى المعدات العسكرية أمرا حيويا لأوروبا لفترة طويلة قادمة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب