تقدّم عدد من النواب، واتجاهات ونوعيات بعضهم معروفة، بتوصية إلى الحكومة لإنشاء «هيئة عامة لإدارة الأزمات والطوارئ.. وحتى الكوارث»، على أن يتم دعمها بـ«الطاقات الوطنية المتخصصة»، على ضوء المخاطر التي أصبحنا معرضين لها نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية!
***
الاقتراح برمته لا معنى له، فهذه الهيئة، إن أنشئت، ستكون حوضاً كبيراً لتشغيل المتردية من أتباع بعض هؤلاء النواب وأقاربهم، وبالذات من الكوادر «غير المتخصصة أصلاً، وغالباً غير الوطنية، وهذا هو الهدف «الحقيقي» من الاقتراح أصلاً، وبإنشائها ستصبح لدينا مشكلة مع هذه الهيئة إضافة للمشكلة التي تأسست أصلاً لحلها!».
الأزمة التي نواجهها، أو التي سنواجهها، إن امتدت حرب روسيا وأوكرانيا واتسعت أكثر، يمكن التحوّط لها بتشكيل لجنة عليا مؤقتة مكوّنة من الجهات الأمنية المعنية وهيئة الغذاء وشركات المطاحن والتموين، وكبار مستوردي المواد الغذائية، وليس عن طريق تأسيس هيئة لتوظيف الصبيان والبزران وأولاد النواب والخلان.
ولو كانت «قلوب وضمائر» هؤلاء النواب على الوطن وأمنه ليمموا وجوههم شطر مخاطر أكبر تواجه الدولة، ومنها مشكلة الجنسيات والهويات الوطنية المزورة، ففي كل شهر نسمع باكتشاف مزوّر لجنسيته، ويكون غالباً من العاملين في الأجهزة الحساسة، وغالباً يتم كشفهم بطريق الصدفة، بعد أن قررت الحكومة الرشيدة جداً صرف النظر عن تشكيل لجان للتدقيق في صحة ما يتم تداوله منذ سنوات عن وجود مئات آلاف مزوري الجنسية الوطنية بيننا!
كما سمعنا ورأينا ولمسنا العدد الكبير من حملة الشهادات المضروبة، ومدى الخراب التعليمي والإداري والمالي، الذي تسبب فيه هؤلاء، سواء من خلال تقلدهم لمناصب حساسة، من دون فهم ودراية أو خبرة أو مؤهل صحيح، وملايين الدنانير التي دُفعت لهؤلاء في صورة رواتب ومكافآت غير مستحقة، ولا تزال، فخطر هؤلاء على الوطن وأمنه ورخائه ومستقبله مخيف ورهيب، والسكوت عنهم خراب مستمر، ويتعاظم يوماً عن يوم، وأكبر من خطر حروب الروس والأوكرانيين.
***
كما أن سكوتنا عن مزوّري الهوية الوطنية والشهادات الدراسية، أو غض النظر عنهم، شجّع آخرين على اتباع طرق تزوير واحتيال مماثلة، مثل انتحال أو استخدام تسميات مهنية ووظيفية مخالفة للواقع، وهذا نتيجة التأثير السلبي لبعض ثقافات الجاليات.
فالبيطري أصبح «طبيباً»، والصيدلي أصبح يلقب بالدكتور، والمدرس يسمي نفسه «أستاذاً»، وباحث التنمية الزراعية أصبح مهندساً زراعياً، أو «باشمهندس»، وخريج الشريعة أصبح قانونياً ومحامياً من الدرجة الأولى، وكل هذه التسميات مخالفة لتصنيفات ديوان الخدمة المدنية! فمتى يتوقف هذا التسيب وهذا التضليل المتعمد؟
نقلا عن القبس
