أفرج القضاء الجزائري، يومي الأربعاء والخميس، عن عشرات النشطاء الذين أُودعوا الحبس المؤقت، على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي، ووجهت لبعضهم تهم إرهاب، مثل زكي حناش، بحسب ما أفادت به لجنة حقوقية ومحامون.
ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على «فيسبوك» قائمة بأسماء 51 شخصاً تم الإفراج عنهم، مساء الأربعاء وصباح الخميس. وصرح منسّق اللجنة، قاسي تانساوت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحدّث القائمة كلما وصلتنا معلومات حول قرارات إفراج جديدة». وضمّت القائمة خصوصاً اسم الناشط الحقوقي زكي حناش، الذي أُوقف في 18 فبراير (شباط) ووُجهت له عدة تهم، أبرزها «الإشادة بالإرهاب» و«نشر معلومات كاذبة». وهو معروف بمتابعته لقضايا المعتقلين.
وكذلك تم الإفراج عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي حُكِم عليه بالسجن عامين بتهم نشر «خطاب الكراهية» و«إهانة هيئة نظامية» و«نشر أخبار كاذبة» و«التحريض على التجمهر غير المسلّح». ولعلامي من أوائل من تظاهروا، مطلع فبراير (شباط) 2019، للتنديد بترشيح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأُوقف في يونيو (حزيران)، بينما كان يحاول مغادرة البلد عبر البحر بشكل غير قانوني نحو إسبانيا.
وذكرت المحامية والحقوقية، نسيمة رزازقي، أنه «لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات بما أنها قضايا سياسية محضة». وتابعت: «الاعتقالات سياسية وكانت بتعليمات بعيدة عن القانون، والإفراجات المؤقتة كانت كذلك أيضاً». وأوضحت أن المُفرج عنهم حصلوا على «إفراج مؤقت من دون تقديم دفاع المعتقلين طلبات إفراج، وبعض المفرج عنهم سبق أن قدمنا طلبات للإفراج عنهم وتم رفضها».
وكان هناك قبل الإفراجات الأخيرة نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر، على خلفية الحراك الذي توقفت مظاهراته منذ منتصف مايو (أيار) 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
