جرائم الأموال بمراكش تبث في ملف فضيحة النقل المدرسي بتارودانت
جرائم الأموال بمراكش تبث في ملف فضيحة النقل المدرسي بتارودانت
تنظر يومه الخميس 30 مارس، محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بمراكش في ملف فضيحة اقتناء سيارات النقل المدرسي بإقليم تارودانت، بعدما سبق لدفاع الطرف المشتكي أن استأنف قرار قاضي التحقيق الصادر يوم 16 فبراير 2022، والذي أمر فيه هذا الأخير بحفظ الملف مصرحا بكون التحقيق لم ينتج عن أية أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الأربعة لما نسب إليهم، والذين من بينهم رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت(ح.ب).
وستبت المحكمة مجددا في هذا الملف في المداولة أو التأمل لجلسة اليوم الخميس، بعدما قدم دفاع العارض مذكرة دفاعية معززة بمرفقات من مجموعة من الأدلة التي تؤكد مدى تورط المتهمين الأربعة في ارتكاب جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت التصرف بمقتضى الوظيفة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لجرائم الأموال بمراكش قد أمر بحفظ الملف إلى حين ظهور ما يغير الأمر، غير أن دفاع المطالب بالحق المدني (إ. ع)، استأنف الملف معززا مذكرته بأدلة وقرائن تؤكد صحة اتهاماته الموجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت ومن معه.
وأثار الملف ضجة كبيرة وسط الرأي العام المحلي منذ خمس سنوات أي منذ تاريخ اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي ومجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017 من طرف ”شركة لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الإتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي لأن الشركة لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الإتفاقية يوم 16 مارس 2017″، بحسب المذكرة الترافعية لدفاع المطالب بالحق المدني.
