للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال، طابع مختلف بكل ما يحويه من مبادرات واتفاقيات وسياسات سعى إلى تحقيقها، لارتباطه بصورة مباشرة بكيفية جودة الأداء في الأعمال الريادية الاستثمارية، ولطالما نعمل معا على ترسيخ مفهوم «ريادة الأعمال فإننا نستلهم تلك الرؤية من إستراتيجية وتوجهات المملكة العربية السعودية«.
إستراتيجية الدولة، طرحت بثناياها كل ما يسهم في تعزيز وجوه التمكين، ومن منطلق الأداء الفاعل وروافد التمكين، إلى جانب البيئة المعززة، كرسنا ماهية ريادة الأعمال، واستمرار لتلك الجهود عمل المؤتمر على توقيع اتفاقيات، التي وصلت لأكثر من 21 اتفاقية، إضافة إلى جملة مبادرات ذات محددات وأهداف تتطلع إلى تمكين الشركات المحلية من حيث الخدمات اللوجيستية والفنية، مع إمكانية تطوير الاستثمارات عبر التنوع واستحضار البعد الاقتصادي بوصفه جزءا لا يتجزأ من العمل الحر.
ريادة الأعمال أحد أضلاع المثلث التنموي، حيث تتخذ مساحة واسعة لتؤثر على الناتج المحلي والإجمالي، لاسيما أن الدعم الحكومي بات وسيلة لتحريك أدوات الريادة واقتناص كل ما يسهم في تعزيز المشهد المستقبلي والحالي، مع ضمان وتيرة العمل ومواكبة كل يسير بصورة متسارعة، بيد أن الريادة ترتبط ارتباطا وثيقا بصقل المهارات الذاتية والإرشادات المهنية لدعم المنشآت وعملها بصورة تكاملية، وصولا إلى نتائج إيجابية، حيث يتخلل تلك البرامج دعم الجانب التدريبي عبر أكاديميات متخصصة، وهذا جزء من الدور الذي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل على طرح العديد من البرامج، وكان لها الدور الأبرز في تنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي ضم كما أشرت سابقا، إذ يهدف إلى تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي.
المؤتمر الذي انطلق تحت شعار حت شعار «نعيد - نبتكر - نجدد»، يتطلع إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تقديم أفضل الإجراءات لتحقيق التعافي الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، حيث يشهد العالم في الوقت الحالي متغيرات عدة ستنعكس على المسار الاقتصادي بكل جوانبه دون الحاجة إلى العودة للوراء، فالخطوات التي تسير حراك فعلي قادر على إحداث تغيير تنموي.
