أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار لللتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد 27 مارس 2022، تقريرًا جديدًا بعنوان : (زواج القاصرات في مصر وآفاق تجديد الخطاب الديني).

أكد التقرير أن الزواج في مصر لا يخضع للقوانين المدنية، ولكنه يرجع لقانون الأحوال الشخصية الذي تنظمه الأديان في مصر، أي أن المؤسسات الدينية هي المسئولة عن أحكام الزواج. وهذا يبرز أهمية تجديد الخطاب الديني في الحد من الزواج المبكر للفتيات على كاهل السلطات الدينية في مصر.

تناول التقرير عدداً من المحاور، جاء بها:

*أبعاد وتداعيات الزواج المبكر في مصر*
حيث تنتشر عادة الزواج المبكر للفتيات في مصر بشكل كبير، وفي القرى والأرياف تحدث بصورة واسعة، وكأن العرف أصبح هو الزج بالفتيات القاصرات في عمليات الزواج الإجباري، لينتقص من حقوقهن في جريمة حرمانهن من التمتع بطفولتهن.

ذكر التقرير أن من التداعيات التي يتسبب في نشرها الزواج المبكر للقاصرات في المجتمع، ارتفاع نسب الطلاق في مصر. وتسبب أيضاً في الأزمة التي التصقت بالدولة المصرية في العصر الحديث، ألا وهي الزيادة السكانية، حيث أصبحت مصر تحتل المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد المواليد سنوياً، والأولى عربياً، والثالثة بين الدول الإفريقية في عدد السكان.

الأوضاع الاقتصادية المجحفة تدفع الأسر بإلقاء بناتهن صغيرات السن في قفص الزواج من الأكبر منهن سنًا، ومع جائحة كورونا أزدادت الأوضاع سوءًا وقلت معدلات الدخل وارتفعت البطالة بين أرباب الأسر وعمال الأجرة اليومية، فاضطر البعض بالموافقة على زواج فتياته.

كذلك عرض التقرير أحكام الزواج وتحديد سنه في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تجرم زواج القاصرات، وكذلك في القانون المصري.

*آفاق تجديد الخطاب الديني*
أكد التقرير أن الزواج المبكر في مصر يحتاج إلى ثورة وتجديد في الخطاب الديني، وذلك لأن توثيق عقود الزواج يحتاج إلى المأذون الشرعي أو البابا في الكنيسة في القرى والأرياف بشكل خاص، حيث تقع المشكلة الأساسية في بعض المفاهيم الخاطئة عن سن الزواج ذات الأساس الديني. حيث يتفق رجال الدين المسلمين والمسيحيين على أن سن الزواج مرتبط بعلامات البلوغ لدى الفتاة التي تبدأ من عمر 9 إلى 13 سنة، فهذا لا يعطي الحق للبعض من رجال الدين بالموافقة على توثيق الزواج.

وأخيرًا، ذكر التقرير أنه ربما تشير الأرقام إلى 117 ألف فتاة قاصر تتزوج مبكرًا، لكن الأرقام هذه غير حقيقية ربما تمثل ثلثها، نظراً للتستر وخصوصية الموضوع في المجتمع. مهما حاولت الدولة من تشريع القوانين وتجريم الزواج المبكر والالتزام بالاتفاقيات الخارجية وتغليظ العقوبات المحلية، فإن تجديد الخطاب الديني هو الأمر الواجب اتباعه للقضاء على هذه الظاهرة.