شارك المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2022، والمنعقدة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبحضور جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.

وتناقش القمة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في تطوير مهارات الشباب كوقود لقطاع ريادة الأعمال وعامل لاستدامة الشركات الناشئة، وكذلك نمو ثقافة بناء المشاريع والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير الشركات الناشئة ومساعدتها على الازدهار والنمو.

وقال المهندس عمرو محفوظ، في كلمته الافتتاحية للقمة ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى أهمية كبرى لقطاع الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث يعد حجر الزاوية وأحد ركائز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحور رئيسي في استراتيجية عمل الهيئة.

وقال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق نمو سنوى بنسبة ١٦٪؜ ومن المتوقع ان ترتفع معدلات نموه نتيجة جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية بعد جائحة كورونا والتي ساهمت أيضا في زيادة الطلب على المهارات الرقمية.

وأوضح محفوظ ان الهيئة قامت بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة حتى الآن على مختلف المهارات سواء  التقنية أو مهارات العمل الحر او المهارات الناعمة والأساسية بسوق العمل، وذلك من خلال مبادرة "مستقبلنا رقمي". حيث أطلقت الهيئة الإصدار الثاني منها بعد إضافة عددًا من التخصصات التكنولوجية بمختلف المستويات في مجالات تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وتعلم الآلة، واللغات البرمجية والمُكملة لتطوير المواقع ومنها منهجية React، والتسويق الرقمي.

ونوه محفوظ بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستثمر بكثافة في العنصر البشري ومحور تطوير المهارات بما يزيد عن مليار ومائة مليون جنيه لسد الحاجة والطلب المتزايد على المهارات الرقمية والقدرات اللغوية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرات التصديرية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

وفيما يتعلق بأداء قطاع ريادة الأعمال في مصر، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن قطاع الشركات الناشئة يشهد ازدهارًا ونموًا مضطردة خلال الأعوام الاخيرة، نتيجة انتشار الفكر الريادي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية من خلال صفقات التمويل والاستثمار، مشيرا إلى ان مصر تتميز عن غيرها من الدول من ناحية نسبة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة حيث تمثل نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة المصرية 77٪، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

وعلى هامش القمة، نظمت الهيئة جلسة خاصة عن مشهد الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في مصر وذلك بحضور مجموعة من المستثمرين ومسؤولي صناديق الاستثمار الاقليمية والعالمية.

ولفت محفوظ إلى أن الهيئة قامت بوضع وصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة “ديلويت” وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.

وصرح محفوظ: "نقوم الأن مع عدد من الشركاء بعمل دراسة لحصر المعوقات التي تواجه الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة، وفي القريب العاجل سنعلن عن حزمة من الإجراءات التي ستقوم بمعالجة أوجه القصور في هذه المنظومة وتساهم في تسهيل الإجراءات على مؤسسي الشركات الناشئة وتنظيم علاقتها بالمستثمرين."

وتتضمن أجندة القمة عدد من الفاعليات التي تسط الضوء على فرص النمو في هذا القطاع الواعد وكذلك  التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مراحل النمو وجذب الاستثمارات، حيث يحضر القمة عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.

وتعمل الهيئة على تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية والانطلاق عالميًا، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال والتمويلات في الشركات الناشئة المصرية ومساعدتهم على اختراق الأسواق وخلق البيئة المحفزة للابتكار والوصول للشركات الناشئة خارج القاهرة والتي تتركز فيها معظم الشركات حاليا بنسبة تقترب من ال ٩٣٪؜، وذلك من خلال مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالجامعات وعلى مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.