أصدر الاتحاد المصري للتأمين، نشرته الأسبوعية رقم 232 الخاصة بمؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة. 

وتناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية ما أسفر عنه مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الأولى تحت عنوان: "التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة" وذلك من خلال جلسات المؤتمر التي استمرت على مدار يومين بمشاركة كوكبة متميزة من المتحدثين من ممثلي لكبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر من جميع أنحاء العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتأمين في تونس.

وتوالت فعاليات جلسات المؤتمر حيث تم استعراض ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من تطورات لدعم وثائق التأمين متناهى الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة، وتم أيضًا عرض التجارب  الخاصة لبعض الدول مثل تونس والسودان فى دور  الإطار التشريعى   وشروط الممارسة للتأمين متناهى الصغر، وتناولت الجلسة أيضًا المشروعات الرئيسية في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وتناولت الجلسة الثانية رؤية مصر 2030 والدور الذي يقوم به التأمين فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت ضرورة استمرار تضافر الجهود من جميع  أطراف صناعة التأمين حتى يمكن للصناعة لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي.

وركزت الجلسة الثالثة على  فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهى الصغر لأن يصبح جزءً من الشمول المالى فى مصر وكذلك التحديات التي يواجهها هذا النوع من التأمين.

كما استهدفت الجلسة الرابعة التعرف على التجارب الدولية فى مجال التأمين متناهى الصغر وإلقاء الضوء على كيفية استفادة سوق التأمين المصرى من تلك التجارب الناجحة، وعرض التحديات التي تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر، وكشفت الجلسة عن تجربة الهند في مجال التأمين متناهى الصغر.

واستعرضت الجلسة الخامسة آليات العمل التي تم تبنيها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات وكذلك الدور الحيوي للتأمين  متناهى الصغر والشمول المالي فى تأمين المستقبل المالي للمرأة.

وانتهت فعاليات المؤتمر إلى التوصيات الآتية:

- ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما  يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

- العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة.

- التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة إفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.

- رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.

- بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.

- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.