أكدت أن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ شرعا ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ ولا تُعَدُّ - بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
وأوضحت أن عقود التمويل هى فى الحقيقة عقودٌ جديدة والعقود الجديدة غير المُسَمَّاة فى الفقه الموروث جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر محققةً لمصالح أطرافها وأوضحت أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح وأن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة وأن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعى الادخارى وتقوية وأشارت إلى أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
إقرأ أيضاً |
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الشائعات هى الخطر الأكبر على أوطاننا، والمادة الدسمة للحوار على المواقع والبرامج فيجب أن تضع والدعوية والاجتماعية والإعلامية على رأس أولوياتها البرامج المناسبة المحذرة من مخاطر الشائعات وآثارها السلبية، ولمؤسسات الدولة أن تضع العقوبات الرادعة لمن يقفون وراء الشائعات ومن يروجونها، جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر كلية إعلام الأزهر «الإعلام العربى والمبادرات الوطنية».
