نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أمريكيين مطّلعين، وثالث إسرائيلي، رفْض المسؤولين الإيرانيين علناً خفض التصعيد في المنطقة، شريطة رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وتُعتبر مسألة التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً أجنبياً، من المسائل العالقة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الحرس الثوري الإيراني على هذه قائمة الإرهاب عام 2019 بعد نحو عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الغربية الكبرى في 2015.

وفي الأسابيع الأخيرة تفاوض المبعوث الأمريكي إلى إيران روب مالي، على النقطة المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني بشكل غير مباشر مع الإيرانيين.

وكان أحد المقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة في المفاوضات أن ترفع إدارة بايدن الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية، مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أمركيين ومسؤول إسرائيلي أن الإيرانيين لم يوافقوا على الطلب الأمريكي واقترحوا بدلاً من ذلك توقيع اتفاق جانبي منفصل عن الاتفاق النووي في هذا الشأن.

ولم يعلّق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية على الموقف الإيراني، لكنه قال إن الولايات المتحدة أرسلت نفس المقترح إلى الإيرانيين قبل يومين، وتنتظر الردّ.

وطرحت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة والعدو الإقليمي اللدود لإيران، هذه المسألة رسمياً الجمعة، في بيان مشترك لرئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير خارجيتها يائير لابيد.

وجاء في البيان أن "الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والمليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية"، متهماً إياه بالضلوع "في قتل مئات آلاف المدنيين السوريين".

وأضاف: "يستحيل علينا تصديق أن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه تنظيماً إرهابياً".

وتجمّد العقوبات المفروضة على الحرس الثوري أي أصول له قد تكون تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحظر على الأمريكيين أو شركات مقرها في الولايات المتحدة -بما يشمل المصارف التي لديها فروع فيها- التعامل معه. كذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً لكل من يُدان بـ"توفير دعم مادي" للحرس.