تواصل انعكاسات الحرب في أوكرانيا تأثيرها السلبي المباشر على أسواق الطاقة العالمية لتفرض ارتفاعا كبيرا على الصعيد الدولي، إذ عرف التوجه التصاعدي في أسعار المنتجات الطاقية المرتبط بانتعاش الطلب وبالمخاوف المتعلقة بتطور العرض، تسارع ملموسا منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. وبالتالي، بلغ سعر خام البرنت 8,95 ا للبرميل في المتوسط دولار في فبراير.
وأخذا بالإعتبار توقعات المؤسسات الدولية، من المرتقب أن يرتفع سعر دوالر 2023 .و ارتفعت سعر البرنت إلى 8,106 دولار للبرميل في المتوسط في مجموع سنة 2022 ،قبل أن يتراجع إلى 5,96 سنة 2023.
وبالنسبة لإنعكاس الوضع على اسوق الوطني، يقول بنك المغرب في بلاغ له، أن أسعار السلع الأساسية غير الطاقية ارتفعت في فبراير بنسبة 7,22 %على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع أسعار المعادن والخامات بواقع 3,23 %والمنتجات الفالحية بنسبة 4,18،%مع تصاعد أسعار القمح، على وجه الخصوص، بنسبة 35 .%.
تشهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعا كبيرا منذ عدة أسابيع، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين 1.3 دولار، في حين تجاوز سعر الديزل 1.2 دولار للتر، وهو ما أثّر على أسعار باقي المنتجات الأخرى. وأثار هذا الوضع امتعاضا واسعا في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة، لا سيما أنه يتزامن مع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية.
ومع تصاعد أسعار القمح، على وجه الخصوص، بنسبة 35 .%ومن املتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، في ظل الإختلالات الشديدة في العرض، قبل أن تتراجع سنة 2023 .
وفيما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، فقد ظلت السعار شبه مستقرة بين يناير وفبراير في 5,172 دولار للطن بالنسبة للفوسفاط الخام وارتفعت بنسبة 8,6 %إلى 1,747 دولار للطن بالنسبة للفوسفاط ثنائي المونياك “DAP”.
من جانبه يتوقع أن يتزايد ارتفاع هذه السعار خلال الفترة المتبقية من سنة 2022 ،تماشيا مع ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والمواد التي تدخل في صناعة السمدة.
إلى ذلك تعزو الحكومة المغربية الارتفاع الحالي في أسعار الوقود إلى الوضع الدولي والحرب في أوكرانيا، تطالب أحزاب وبعض النقابات الحكومة بتحمل مسؤوليتها، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا الارتفاع الذي يكوي جيوب شريحة كبيرة من المغاربة.
وقفزت أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، لتواصل صعودها منذ انطلاق الصراع بين روسيا أوكرانيا، وسط توقعات باستمرار نقص المعروض لعدة أشهر، عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.
